عربي

يعيش سكان قطاع غزة واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تفاقما منذ سنوات، حيث يشهد القطاع نقصا حادا في المياه، نتيجة استهداف قوات الاحتلال بشكل ممنهج للبنية التحتية المائية، بما في ذلك محطات التحلية والمضخات والآبار.

وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة اكدت أن نحو 70% من مناطق القطاع باتت محرومة من المياه الصالحة للشرب فيما كانت قد أفادت بلدية غزة  بأن قوات الاحتلال استهدفت مصادر المياه في قطاع غزة بشكل ممنهج، مؤكدة أن  مناطق واسعة في مدينة غزة لا تصلها المياه في ظل أوضاع صحية وبيئية كارثية.

ومن جانبها أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أوتشا أن أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر الجفاف الحاد، فيما اضطرت عشرات آلاف العائلات إلى استهلاك مياه ملوثة بسبب تعطل محطات التحلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

الوكالة أضافت أن تلوث المياه الجوفية تجاوز 95%، ما أدى إلى انتشار أمراض معوية حادة، أبرزها الإسهال والتهاب الكبد الوبائي، الأمر الذي يزيد من مخاطر الأوبئة بين المدنيين.

ويقول اطباء في القطاع الصحي انهم لا يملكون حتى الماء لغسل الجروح، والجرحى كانوا يموتون عطشاً أو بسبب التلوث مشيرين الى ان التعطيش في غزة جريمة حرب بطيئة التنفيذ.

وبدورها أكدت منظمة أوكسفام أن نصيب الفرد اليومي من المياه لا يتجاوز لترين فقط، وهو أقل بخمس مرات من الحد الأدنى الموصى به دوليًا للبقاء على قيد الحياة موضحة أن البنية التحتية المائية في القطاع تحتاج إلى نحو 200 مليون دولار لإعادة تأهيلها.

فيما حذرت منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من أن ما وصفته بسياسة التعطيش الجماعي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم استهداف مصادر المياه وحرمان المدنيين من الموارد الأساسية.

ورغم الدعوات الدولية المستمرة لتوفير المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لإدخال الوقود والمعدات تبقى الجهود محدودة نتيجة استمرار الحصار فيما يواصل الاحتلال استخدام العطش كوسيلة ضغط على السكان، ما يجعل الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم يوميا وسط مخاوف من كارثة صحية واسعة النطاق.