موقف فلسطيني موحّد ضد خطة ترامب: رفض للوصاية ولنزع سلاح المقاومة
أثارت الخطة الأميركية المقترحة موجة واسعة من المواقف الفلسطينية الرافضة، وتقول فصائل المقاومة، وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي، أن الخطة بشكلها المطروح تحوّل غزة إلى ساحة خاضعة لإملاءات خارجية.
تواصل حركة حماس إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية إجراء مشاورات مكثفة حول الخطة الأميركية في وقت تبدي فيه الفصائل اعتراضا واسعا على بنود أساسية في الوثيقة معتبرة أن الصيغة الحالية تشكل خطرا مباشرا على مستقبل القطاع وسكانه، وتمثل مساسا بالقضية الفلسطينية برمتها فضلا عن كونها محاولة لتقويض مشروع المقاومة وتجريمه.
وبحسب مصادر مطلعة تقدم الخطة تصورا لما بعد الحرب، يشمل ترتيبات أمنية وسياسية جديدة تحت غطاء دولي، تقضي بنزع سلاح فصائل المقاومة ونشر قوة استقرار متعددة الجنسيات وإعادة إعمار القطاع ضمن شروط سياسية معقّدة.
وترى الفصائل أن ما يُعرض في الخطة لا يمثل حلاً سياسياً بقدر ما يُعد محاولة لإعادة فرض وصاية على غزة بطريقة جديدة، تفرّغ المقاومة من مضمونها وتحول القطاع إلى مساحة منزوعة السيادة وخاضعة للرؤية الأمنية الإسرائيلية.
اما أبرز البنود التي أثارت التحفظ الفلسطيني فتتعلق بمقترح نشر قوة استقرار دولية بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية، وترى المقاومة أن هذه القوة ستشكّل غطاءً لإعادة احتلال القطاع
كما تنص الخطة على نزع سلاح الفصائل بشكل كامل، ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك الأنفاق، إلى جانب ترحيل بعض كوادر المقاومة. اذ ان هذه البنود تعد في نظر حماس والفصائل، تجريماً واضحاً للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني.
كذلك، يواجه بند إنشاء هيئة انتقالية دولية لإدارة القطاع، برئاسة ترامب نفسه رفضا واسعا إذ تعتبره الفصائل نوعا جديدا من الاحتلال، ووصاية مباشرة على القرار الوطني الفلسطيني.
ومن جهتها القيادي في حركة حماس، عبد الرحمن شديد، قال إن الخطة لا تستهدف فصيلاً بعينه، بل تطال الشعب الفلسطيني كله، وتهدد ثوابته السياسية وحقوقه الوطنية، مشيرا إلى أن الرد عليها سيكون وطنيا وجماعيا
بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي رفضها الكامل للخطة، مشيرة إلى أن الموافقة العربية والإسلامية عليها جاءت قبل أن يقوم نتنياهو بإجراء تعديلات أضافت مزيداً من الخطورة عليها.
وقال نائب الأمين العام للحركة، محمد الهندي، إن الخطة تحتاج إلى مراجعة جدية، خصوصا أنها لم تقدم ضمانات حقيقية لوقف العدوان الإسرائيلي، ولا التزمت بجدولة واضحة لانسحاب الاحتلال من القطاع، أو بحل عادل لقضية الأسرى.
في ظل هذه المعطيات تواصل الفصائل مشاوراتها الداخلية والخارجية للوصول إلى موقف موحد اذ يبقى الموقف الفلسطيني الجامع هو العامل الحاسم في تحديد مصير هذه المبادرة.