دولي

عقب تفعيل الية الزناد من الترويكا الاوروبية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، تعود الأمور إلى نقطة الصفر في الملف النووي الإيراني.
 
وفي التفاصيل ومع فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد تعليق العقوبات الأممية المفروضة على طهران، إثر رفض أغلبية أعضائه مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا والصين، دخلت العقوبات الأممية حيز التنفيذ من جديد، بموجب آلية العودة التلقائية.

وبحسب مراقبين فإن هذه التطورات تعني عمليا نهاية الغطاء القانوني الدولي الذي وفره القرار 2231 التابع لمجلس الأمن، والذي كان قد تبنى الاتفاق النووي ومنح إيران تخفيفا في العقوبات.

وجاء الرد الإيراني سريعًا اذ وصفت وزارة الخارجية الإيرانية إعادة فرض العقوبات بأنها إجراء غير قانوني وباطل مؤكدة أنها ستدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها الوطنية.
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن امتلاك القوة فقط هو الذي يحفظ مصالح الإيرانيين وأمنهم معتبرا أن العقوبات الأممية غير مؤثرة مقارنة بالعقوبات الأميركية، وأن بلاده لن تلتزم بأي من القرارات المعاد تفعيلها.

ومن جانبه، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني على أن إيران لم تتجنب التفاوض، لكنه وصف الحوار من دون نتائج واضحة بأنه عبثي، متهما الولايات المتحدة باستخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة الضغط والتهديد العسكري.

وفي وقت سابق كان قد رفض وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي ادّعاء الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة حول الملف النووي الإيراني، واصفاً تفعيل آلية الزناد بالباطل وغير القانوني.

وبالمحصلة، وفي ظل عودة العقوبات الأممية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، تدخل الأزمة النووية فصلا جديدا من التصعيد القانوني والدبلوماسي، فيما يتبين من خلال التصريحات الايرانية استعداد طهران للتعامل مع تداعيات اقتصادية وسياسية أوسع، في ظل تأكيدها المستمر على حقها في تطوير برنامجها النووي، ورفضها الالتزام بقرارات مسيسة وغير قانونية.