اليمن

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، تتكشف يوما بعد آخر أبعاد التحركات التي تقودها القوى الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحيوية جلها اطماع توسعية سيما في الجزر اليمنية ذات الموقف الجيواستراتيجي الهام.
 ومن بين أبرز تلك التحركات، ما يتم حالياً في جزيرة زقر اليمنية، حيث كشفت مصادر مطلعة عن قيام الكيان الصهيوني، وبدعم مباشر من الإمارات، بإنشاء منظومات رادارية ومراكز إنذار مبكر ومنشآت عسكرية متطورة، في خطوة تعكس أطماعا تتجاوز الأهداف الأمنية المعلنة.
فجزيرة زقر، الواقعة في قلب الممر البحري الأهم عالمياً باب المندب تحولت خلال العامين الماضيين إلى مسرح لتوسع عسكري منظم تقوده أبو ظبي وتمنح من خلاله الاحتلال موطئ قدم استراتيجي في جنوب البحر الأحمر. 
وضمن خطة ممنهجة للهيمنة على المضيق الحيوي وبحسب مصادر مطلعة فإن الإمارات استغلت موقع الجزيرة لتعزيز وجودها العسكري، وانشأت معسكرات تدريب، ومرافق بحرية وجوية تستقبل الطائرات والسفن العسكرية.
وقد استكملت الإمارات بناء مدرج للطائرات في الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة بطول 2 كيلومتر، يُعتقد أنه سيُستخدم لاستقبال طائرات شحن ونقل عسكرية كبيرة.
هذا وان أهمية جزيرة زقر لا تكمن فقط في موقعها الجغرافي الاستراتيجي، بل في كونها تشكل نقطة سيطرة حيوية على طرق الملاحة البحرية الدولية، حيث يمكن من خلالها التحكم بحركة السفن التجارية والعسكرية المارة عبر مضيق باب المندب، وهذا ما يجعلها هدفا دائما للأطماع الاستعمارية القديمة والجديدة، اذ تجد اليوم هذه الأطماع طريقها إلى التنفيذ عبر أدوات تنفذ أجندات صهيونية تحت عناوين متعددة.
وما يجري على جزيرة زقر يندرج في سياق مشروع توسعي يهدد الأمن القومي، ويكشف حجم التغلغل الإسرائيلي في المنطقة، ليس فقط عبر التطبيع السياسي، بل من خلال ترسيخ قواعد عسكرية مباشرة، في محاولة للتطويق والسيطرة على الممرات البحرية الدولية.
وبالتالي فإن استمرار هذا الوجود العسكري المشترك في جزيرة زقر يمثل تحديا صارخا لسيادة اليمن، وانتهاكا واضحا لكل القوانين الدولية في وقت باتت تمارس القوى الاقليمية أدواراً عدوانية مكشوفة تستهدف استقرار اليمن والمنطقة برمتها.