دولي

إجراء الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإكمال عملية إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة هو إجراء غير قانوني، غير مبرر، واستفزازي يضعف بشدة المسارات الدبلوماسية الجارية، هكذا علقت طهران على الاجراء الاوروبي ضدها في مجلس الامن والمتمثل باعادة فرض العقوبات الدولية.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني عقّب على هذا الاجراء لافتا الى أن هذا القرار يُضعف الدبلوماسية وينطوي على مخاطر عواقب وخيمة على منع الانتشار، واصفا القرار بالمتسرّع وغير الضروري وغير القانوني.
وأوضح إيرواني أن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات المرفوعة تشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن إيران نفذت التزاماتها بحسن نية، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018 وعدم التزام الترويكا الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بالتزاماتها أضعف الاتفاق.
إيرواني أكد كذلك على أن موقف إيران واضح، الحوار والدبلوماسية ضروريان لمنع التصعيد ويجب إنهاء القرار 2231 كما هو متفق عليه، مضيفا إن محاولة الترويكا إعادة فرض العقوبات لا أساس لها من الصحة، وهي غير قانونية وغير مبررة. فهذا الإجراء يلتف على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وليس له أساس قانوني، وهو باطل ولاغٍ.
كما صرّح السفير والمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، ردًا على سؤال حول حضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بأن كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية سيلتقون بنظرائهم الأوروبيين في نيويورك الأسبوع المقبل.
وأضاف إيرواني قائلا مستعدون للدبلوماسية، وكل شيء يعتمد على عملية المفاوضات، ولا نقبل أي شروط مسبقة في الوقت الحالي.