دولي

في خطوة جديدة تعكس الشراكة الأميركية المباشرة في استمرار الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة، استخدمت الولايات المتحدة الخميس حق النقض في مجلس الأمن، لإسقاط مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، ما أحبط أي تحرك دولي جاد لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة مورغان أورتاغوس بررت الموقف باعتبار القرار "غير مقبول"، مشددة على ضرورة الإفراج عن الرهائن ووقف ما سمته التصعيد من جانب حماس، فيما تجاهلت تمامًا المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين.
الموقف الأميركي لم يكتفِ برفض القرار، بل منح الغطاء السياسي والدبلوماسي لإسرائيل، عبر التشديد على "حقها في الدفاع عن نفسها"، وتجاهل المطالبات الدولية بوقف العمليات العسكرية، ما يعكس انحيازًا مطلقًا يكرس استمرار الجرائم ضد سكان غزة.
وبهذا الفيتو، تؤكد واشنطن مرة أخرى أنها شريك رئيسي في العدوان، مستخدمة أدواتها في مجلس الأمن لإجهاض أي جهد دولي قد يضع حدًا للمجازر اليومية، ويُلزم الاحتلال بوقف حربه الإبادية.
التصويت الأخير يعيد التأكيد على أن الولايات المتحدة ليست مجرد حليف لإسرائيل، بل شريك كامل في الحرب، يوفّر لها الحماية الدبلوماسية ويمدّها بالسلاح والدعم السياسي، ما يطيل أمد الكارثة الإنسانية ويترك الفلسطينيين تحت نار عدوان بلا رادع دولي.