دولي

رغم الضجة التي رافقت انعقادها، بدت القمة العربية والإسلامية الطارئة في الدوحة أبعد ما تكون عن مستوى التحدي الذي يفرضه العدوان الإسرائيلي على قطر وغزة والمنطقة بأسرها،  فبيانات التنديد والوعود بمراجعة العلاقات لم تُترجم إلى خطوات عملية تُقلق إسرائيل أو تردعها، لتبقى المخرجات أقرب إلى رد فعل بروتوكولي منها إلى قرار استثنائي بمواجهة خطر مشترك.
البيان الختامي تحدث عن مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كيان الاحتلال، وعن تعليق تزويده بالسلاح، بل وعن السعي لتعليق عضويته في الأمم المتحدة. لكن هذه العناوين الكبيرة لا تخفي واقعًا مغايرًا: غياب آليات تنفيذية، وعدم وجود إرادة سياسية فعلية لتطبيق قرارات كهذه، في وقت واصل فيه الاحتلال جرائمه مدعومًا أميركيًا من دون اكتراث.
مصادر سياسية أكدت أن النقاشات الجانبية انحصرت في التنسيق بين قطر ومصر لاستئناف جهود الوساطة في غزة، مع طلب ضمانات أميركية بعدم تكرار الاعتداءات. أي أن سقف المداولات لم يتجاوز محاولة إنعاش مسار تفاوضي هش، بينما تتواصل الإبادة في القطاع، ويُستهدف الأمن الإقليمي علنًا.
حتى الطرح العسكري عبر تفعيل اتفاق الدفاع الخليجي بدت القمة عاجزة عن تبنيه، إذ لم يرد سوى في إطار التلويح النظري، فيما يعرف الجميع أن دول المجلس تعتمد على المظلة الأميركية عسكريًا، ولا تملك قرار مواجهة حقيقية مع إسرائيل.
النتيجة: قمة حملت عناوين كبرى من قبيل فرض العقوبات وقطع العلاقات، لكنها لم تُنتج قرارًا واحدًا ملزمًا للعدو الإسرائيلي. وفي ظل غياب أدوات ضغط حقيقية، من المقاطعة الاقتصادية إلى توحيد القدرات الدفاعية، يبقى الاحتلال مطمئنًا إلى أن بيانات الإدانة لن تتحول إلى وقائع تُحسب له حساب.
هكذا بدت قمة الدوحة: مناسبة لإظهار التضامن مع قطر، لكنها لم ترتقِ إلى قمة استثنائية بمواجهة الخطر الإسرائيلي المشترك، ولا إلى مستوى التحدي الذي تفرضه الحرب المفتوحة على غزة والمنطقة.