عربي

في تقرير صادم يكشف حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، أعلن مدير الإمداد في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمد المغير أنّ الكيان الصهيوني دمّر بشكل كامل أكثر من 45% من مساحة القطاع منذ اندلاع الحرب الدموية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. أرقام تُجسّد مأساة غير مسبوقة، حيث لم يعد الدمار نتيجة جانبية للعمليات العسكرية، بل تحوّل إلى سياسة ممنهجة تستهدف محو معالم الحياة من غزة.

المغير أوضح أنّ الاحتلال يعتمد استراتيجية متكاملة تقوم على القصف الجوي المكثف، والاقتحامات البرية المتكررة، إلى جانب السيطرة النيرانية الشاملة، ما جعل القطاع محاصراً بالكامل بلا بقعة آمنة. وفي هذا السياق، لم يعد استهداف الأفراد وحده هدفاً للعدوان، بل أصبحت البنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل المدنية في صميم المخطط، ضمن ما يصفه الفلسطينيون بعملية تطهير عرقي ترمي إلى تغيير الواقع السكاني والجغرافي.

وتبرز خطورة المشهد أكثر في مدينة غزة، حيث تواجه مرحلة جديدة من التصعيد الممنهج. فالقصف المباشر للأحياء السكنية، واستهداف المستشفيات والمدارس، وارتكاب المجازر بحق العائلات، كلها مؤشرات على خطة واضحة لتفريغ المدينة من سكانها وتحويلها إلى مساحة مدمرة لا تصلح للحياة

المغير أشار كذلك إلى ما يُعرف بـ"مخطط زامير"، الذي يسعى لتفكيك القطاع إلى مربعات معزولة، وتدمير مركزه الحضري، ومحـو مدينة غزة باعتبارها عاصمة مكتظة باللاجئين، بهدف فرض واقع جديد يقطع الطريق على أي إمكانية للعودة أو إعادة الإعمار. وهو مخطط يتقاطع مع الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها في دعم الكيان الصهيوني، عبر توفير الغطاء السياسي والعسكري والاقتصادي لاستمرار جرائمه.

في المقابل، يتضح أنّ المجتمع الدولي، بصمته وتراخيه، يشارك بصورة غير مباشرة في هذه الإبادة الجماعية، إذ يغيب أي تحرك جدي لوقف آلة الحرب، فيما تكتفي القوى الغربية بإطلاق دعوات شكلية لا تتجاوز حدود الإعلام.

وفي ختام تصريحاته، دعا المغير إلى تحرك دولي عاجل يوقف النزيف الإنساني، محمّلاً القوى الكبرى المسؤولية عن استمرار العدوان. غير أنّ السؤال الأهم يبقى: إلى متى سيبقى الصمت سيد الموقف بينما تتحول غزة إلى مدينة أشباح