عربي

في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، والرابعة عالميا  صنّفت الأمم المتحدة مدينة غزة والمناطق المحيطة بها في خانة المجاعة رسميا لتصبح غزة عنواناً لكارثة صنعها الاحتلال بدم بارد.

التقرير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لم يترك مجالاً للتأويل: المجاعة في غزة ليست كارثة طبيعية بل جريمة كاملة الأركان من صنع البشر وتحديدا من صنع إسرائيل.

أسباب المجاعة كما حددتها المجموعة الأممية واضحة: صراع مشتعل، قيود إسرائيلية خانقة تمنع دخول المساعدات، انهيار كامل للنظام الصحي والصرف الصحي، تدمير ممنهج للزراعة المحلية، ونزوح متكرر لسكان يبحثون عن ملجأ يقيهم الموت، فيجدونه موتاً آخر.

النصوص الأممية ليست سوى انعكاس لواقع يعيشه أكثر من نصف مليون إنسان في شمال غزة يواجهون المجاعة وسوء التغذية الحاد وخطر الموت، فيما يئن مليونا إنسان تحت وطأة الجوع الشديد.

الأرقام مفزعة، لكن الصور أكثر فظاعة: طفل ينهار أمام أمه، ليس برصاصة، بل بغياب كسرة خبز؛ شيخ يحتضر، ليس تحت القصف، بل تحت وطأة الجوع.

منذ مايو حتى يوليو، تضاعفت نسبة الأسر التي أبلغت عن جوع شديد، بل أصبحت ثلاثة أضعاف في مدينة غزة وحدها، فيما سجلت المستشفيات -أو ما تبقى منها- أعداداً قياسية لأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد، في مستوى يصفه خبراء الأمم المتحدة بأنه «الأكثر فتكاً». حتى الإسهال صار سبباً للموت في غزة، في ظل غياب مياه الشرب وانهيار المنظومة الصحية، بحسب منظمة «يونيسيف» التي أكدت أن «طفلاً من كل أربعة أطفال في غزة يواجه خطر الموت بسبب الجوع».

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر وصف ما يحدث بأنه لحظة عار جماعي. منظمة الأغذية العالمية بدورها اعتبرت أن غزة تعيش أسوأ سيناريو للمجاعة فيما شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن الاحتلال ملزم قانونا بتأمين احتياجات السكان محذّرة من أن أي تأخير إضافي سيكلف أرواحا.

ورغم كل ذلك يصر الاحتلال على إنكار الجريمة، فما تسمى بوكالة الأمن الإسرائيلية رفضت نتائج التقرير ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وصف إعلان المجاعة بأنه كذبة صريحة، مدعياً أن إسرائيل لا تعتمد سياسة تجويع وأن المساعدات بقيت تدخل القطاع خلال الحرب، لتبقى الحقيقة المرة : غزة اليوم أمام موت بطيء بالجوع، موت يُصنع على مرأى العالم، فيما يكتفي القاتل بإنكار جريمته.