كيان العدو

في تصعيد جديد ، صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء استيطانية ضخمة في المنطقة المعروفة باسم "E1" شرق القدس. خطوة تُعدّها إسرائيل مشروعًا استراتيجيًا لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، لكنها، في واقع الأمر، تفصل الضفة الغربية إلى شطرين، وتُجهز فعليًا على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متّصلة. وسط إدانات دولية متصاعدة، تزداد المخاوف من أن يتحوّل هذا المشروع إلى خطوة فاصلة في ترسيخ الاحتلال.

اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، برئاسة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صادقت على بناء 3400 وحدة سكنية جديدة ضمن مشروع "E1" الاستيطاني، الرابط بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة.

سموتريتش لم يكتف بالمصادقة، بل دعا علنًا لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، قائلًا إن "محو الدولة الفلسطينية يكون بالأفعال لا بالشعارات".

المخطط يقع على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا، ويمثل محاولة إسرائيلية لعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

الباحثون والمنظمات الحقوقية، مثل "عير عميم" و"السلام الآن"، وصفوا المشروع بأنه "دفن عملي لحل الدولتين" و"خطوة نحو نظام فصل عنصري كامل".

الأمم المتحدة أدانت المشروع مجددًا، مؤكدة أن المستوطنات تُعد غير قانونية وتُقوّض فرص السلام.

من جاكرتا، أعلن وزير الخارجية الألماني رفضه القاطع للخطة، قائلًا إنها "ستجعل حل الدولتين مستحيلًا".

أما في عمّان، فجاء موقف الملك عبد الله الثاني حازمًا، مؤكدًا للرئيس الفرنسي رفض الأردن المطلق لهذا المشروع، محذرًا من انعكاساته الإقليمية، ومشدّدًا على ألا بديل عن حل الدولتين.

الدعم الفرنسي للاعتراف بالدولة الفلسطينية لاقى ترحيبًا أردنيًا واضحًا.

منظمة "السلام الآن" أكدت أن أعمال البنية التحتية قد تبدأ خلال أشهر، والبناء الكامل خلال عام.

ومع تزايد التصريحات المتطرفة والدعم الحكومي الكامل، يبدو أن الكيان الصهيوني يمضي بخطى ثابتة نحو فرض واقع أحادي، ينهي فعليًا حلم الدولة الفلسطينية.