اليمن

في تقرير مثير للجدل، كشف مجلس الشحن العالمي عن أرقام جديدة تتعلق بخسائر الحاويات في البحر خلال عام 2024، حيث بلغ عدد الحاويات المفقودة 576، بزيادة ملحوظة عن أدنى مستوى سُجّل في 2023 عند 221. ورغم أن الرقم يبقى أدنى من متوسط العشر سنوات الماضية البالغ 1274 حاوية، إلا أن جوهر القضية لا يكمن في الأرقام وحدها، بل في الظروف السياسية والعسكرية التي دفعت حركة التجارة العالمية إلى هذا المنعطف الخطير
التقرير أوضح أن جزءًا كبيرًا من هذه الخسائر ارتبط بالتحولات الاضطرارية في طرق الملاحة، بعدما أجبر التصعيد في البحر الأحمر السفن على الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بنسبة قفزت بـ191% مقارنة بالعام السابق. هذه التحولات ليست إلا نتيجة مباشرة للسياسات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، والتي حولت البحر الأحمر إلى ساحة صراع عسكري يخدم مشروع الهيمنة على الممرات البحرية. لكن في المقابل، برزت العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالعدو كرسالة ردع واضحة، تؤكد أن حرية الملاحة لا يمكن أن تبقى رهينة بيد تحالف العدوان ومشاريعه الاستعمارية
وبحسب التقرير، فقدت المنطقة المحيطة برأس الرجاء الصالح وحدها نحو 200 حاوية، وهو رقم يعكس حجم المخاطر التي تعرضت لها السفن بعد أن فُرض عليها الابتعاد عن الممرات التقليدية الأكثر أمنًا. ورغم أن نسبة الحاويات المفقودة عالمياً لا تتجاوز 0.0002% من أصل 250 مليون حاوية نُقلت خلال العام، إلا أن رئيس مجلس الشحن العالمي جو كراميك أقر بأن فقدان حاوية واحدة يمثل خسارة كبرى، ما يكشف حجم الارتباك الذي تعيشه شركات النقل الغربية تحت ضغط التوازنات الجديدة التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية
كما تناول التقرير مبادرات لتعزيز السلامة، من بينها الإبلاغ الإلزامي عن خسائر الحاويات للمنظمة البحرية الدولية عام 2026 ومشاريع بحثية تقنية. غير أن هذه الخطط تبقى محاولات شكلية أمام واقع جديد تفرضه معادلات القوة على الأرض والبحر، حيث باتت القوات المسلحة اليمنية طرفًا فاعلًا يعيد رسم معايير الأمن البحري وفق منطق السيادة لا التبعية
فالخلاصة تكمن في أن خسائر الحاويات ليست سوى انعكاس لصراع أوسع، عنوانه فشل السياسة الأميركية والإسرائيلية في كسر الحصار اليمني على الكيان بالقوة العسكرية، وصعود إرادة الشعوب كعامل مغير لقواعد اللعبة في المنطقة.