عربي

في قطاع غزة المحاصر، لم يعد الخطر يداهم فقط من يسكنون تحت القصف، بل من يصارعون المرض بصمت، داخل مستشفيات مدمّرة وخيام نزوح تفتقد لأبسط مقومات الحياة. آلاف المرضى يواجهون مصيرًا قاتمًا، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، واستمرار سياسة التجويع الممنهجة التي تقود إلى موت جماعي بطيء.

من داخل مستشفيات غزة، التي بالكاد ما تبقّى منها قائم، يطلق الأطباء نداءاتهم المتكررة، الوضع الصحي في قطاع غزة صعب للغاية" هكذا يصفه الدكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية شمال القطاع، مضيفًا انهم يستقبلون يوميًا أعدادًا كبيرة من الجرحى والمرضى، ويواجهون صعوبة شديدة في توفير العلاج نتيجة نقص حاد في الأدوية والمعدات، مضطرين لتأجيل العمليات، ولا غرف جاهزة، والكفاءات الطبية تُستهدف عمدًا، تمامًا كما تُستهدف المستشفيات."

وفي خيام النزوح، لا يختلف المشهد كثيرًا؛ آلاف المرضى، لا يملكون وسيلة للعلاج أو الغذاء. يعيشون على حافة الانهيار الجسدي والنفسي، بعد أن فقدوا الأمل حتى في التوجه للمستشفيات التي أصبحت مدمرة أو عاجزة.

بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وصف المأساة بأنها إعدام جماعي ممنهج، محذّرًا من استخدام الاحتلال للتجويع كأداة حرب ضد المدنيين، ما يجعل الفئات الهشة من الأطفال، والحوامل، ومرضى القلب والسكري والسرطان في مواجهة مباشرة مع الموت.

أكثر من 85% من البنية الطبية في غزة خرجت عن الخدمة، وسط حصار يمنع حتى السفر لتلقّي العلاج خارج القطاع. ومع كل يوم تأخير في إدخال المساعدات، يتضاعف الخطر، وتزداد أعداد الوفيات.

هنا، لا تملك الأجساد الهزيلة ترف الانتظار، ولا يستطيع الصمت أن يكون حياديًا. كارثة إنسانية تقترب من نقطة اللاعودة.

فهل يتدخل العالم لوقف هذا الموت البطيء؟ أم يواصل صمته، شريكًا في جريمة القتل الجماعي.