اليمن

شبكة ستارلينك.. هي منظومة أقمار صناعية، تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.. هدفها الأساسي المفروض هو توفير الإنترنت عالي السرعة للمستخدمين وتغطية مساحات شاسعة،  وسيما في المناطق النائية والمعزولة خاصة في المناطق النائية.. إلا ان عدم خضوعها لرقابة الحكومة المحلية، واستقبال الإشارة مباشرة عبر الأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى مزود خدمة محلي، يجعلها مصدر قلق أمني ويحولها إلى تهديد للأمن القومي اليمني كون هذه الشبكة لها القدرة على العمل خارج نطاق رقابة الحكومة ودون إشراف محلي، ما قد يتيح استخدامها لأغراض استخباراتية أو عسكرية.

واليوم، تفشي ظاهرة تهريب أدوات ومعدات ستارلينك يأتي بالتوازي مع المعركة العسكرية والاستخباراتية التي تخوضها اليمن مع واشنطن وتل أبيب، مما يجعل هذا التهريب مؤامرة خفية تستهدف أمن اليمن وسيادته.

مختصون في شؤون الاتصالات أكدوا أن شبكة ستارلينك الفضائية وفي ظل تصاعد الحرب الاستخباراتية التي تستهدف اليمن، برزت كسلاح جديد وخطير في يد الولايات المتحدة وإسرائيل لاختراق الأمن القومي اليمني. بعد فشل الوسائل التقليدية، من أقمار صناعية عسكرية وعملاء ميدانيين، في جمع المعلومات عن اليمن، حيث وجدت واشنطن وتل أبيب في هذه الشبكة أداة متطورة لتحقيق أهدافهما الاستخباراتية، مستغلتين حالة الانقسام والفوضى في الجنوب.

ومن هنا فإن ترخيص أجهزة ستارلينك في عدن، بتنسيق مباشر مع جهات أجنبية، ليس مجرد خطأ إداري، بل خيانة وطنية تهدد الأمن القومي. هذه الأجهزة، التي تُروَّج على أنها معدات إنترنت مدنية، هي في جوهرها أدوات تجسس متقدمة، مزودة بتقنيات لجمع البيانات، تحديد المواقع بدقة، والتواصل المشفر مع مراكز استخباراتية خارجية. وبما أنها تعمل بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات الوطنية ودون رقابة محلية، فإنها تشكل تهديدًا مباشرًا للبنية الأمنية اليمنية، حيث تتيح رصد التحركات العسكرية، التجسس على المواطنين، واختراق المؤسسات الحيوية.

إلا ان اليمن الذي أثبت بقوته الأمنية وصلابته السيادية، أنه حصن منيع ضد محاولات الاختراق وصمد في وجه العدوان العسكري لسنوات، لن يسمح اليوم يتحويل أرضه إلى ساحة مفتوحة للتجسس الأمريكي الإسرائيلي وتفكيك السيادة اليمنية بوسائل رقمية، بعد أن فشلت الطائرات والصواريخ في تحقيق ذلك. ولطالما أكدت حكومة صنعاء أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يساهم في هذا الاختراق، سواء عن قصد أو جهل، وسيكون الرد حاسمًا بحجم الخطر.