اليمن

في مشهد يعكس تشابك المواقف الإقليمية تجاه ملفات الأمن والسيادة في لبنان، فجّر القرار الحكومي الأخير بشأن سلاح حزب الله موجة انتقادات من قيادات يمنية رأت فيه خطوة خطيرة تفتح الباب أمام اختلال موازين القوى لصالح إسرائيل، وتصبّ في خدمة مشاريع خارجية تهدد استقرار البلاد.

مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، عبدالإله حجر، وصف القرار بأنه خاطئ ويتجاهل التفاهمات القائمة بين الرئاسات اللبنانية الثلاث، معتبراً أن انعقاد الحكومة لدراسة ورقة أمريكية يمثل انتقاصاً من السيادة. وأكد أن واشنطن، الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، عجزت عن منع العدوان الإسرائيلي، وأن تسليم سلاح حزب الله لجهات "تعمل على تدميره" يعد خيانة لحق الشعب في الدفاع عن نفسه.

بدوره، اعتبر نائب وزير الإرشاد، فؤاد ناجي، القرار جائراً وغير حكيم، ويخدم الأجندات الخارجية ويحقق أهداف إسرائيل التي فشلت في تحقيقها عسكرياً، محذراً من أنه سيشعل الفتنة الطائفية ويمكّن الصهاينة والجماعات التكفيرية من السيطرة على لبنان.

أما رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الشورى، اللواء يحيى المهدي، فاتهم الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين، فهي تمد إسرائيل بالسلاح بينما تضغط على لبنان لسحب سلاح المقاومة، مؤكداً أن القرار "لن يُنفذ ما دام في حزب الله رجال أوفياء".

رئيس وزراء حكومة التغيير والبناء اليمنية، أحمد غالب الرهوي، وصف الخطوة بسقوط مدو في كنف "الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية"، معتبراً أنها تخلٍّ عن القوة والعزة، وتنفيذ كامل للإملاءات الأمريكية. وأكد أن سلاح حزب الله يخضع للحوار والتوافق الميثاقي وفق اتفاق الطائف، مشدداً على أن القرار يشجع العدو الإسرائيلي على تصعيد اعتداءاته.

بينما تصفه الحكومة اللبنانية بأنه خطوة لترسيخ سلطة الدولة، يرى المنتقدون اليمنيون أن القرار يفتح جبهة جديدة من الصراع السياسي والأمني، ويعيد طرح معادلة السلاح والمقاومة كأحد أكثر الملفات حساسية في لبنان. وفي ظل احتدام المواجهة مع إسرائيل، تبدو تداعيات القرار مرشحة لتجاوز حدود السياسة الداخلية نحو إعادة رسم موازين القوى في المنطقة.