اليمن

مع دخول المرحلة الرابعة من الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة على العدو الاسرائيلي حيز التنفيذ، يشتد الطوق اليمني حول الموانئ المحتلة وعلى اقتصاد الكيان.. قرارٌ أربك شركات الشحن العالمية، وأشعل حالة الخوف داخل الكيان المحتل، مع مؤشرات لانهيار خطوط الإمداد إلى موانئه وارتفاع تكاليف التجارة إلى مستويات غير مسبوقة.

ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض معادلة ردع بحرية غير مسبوقة، عبر المرحلة الرابعة من الحظر، يتعمق القلق في الأوساط الاقتصادية والأمنية داخل الكيان المحتل. حيث حذر موقع بورت تو بورت العبري، المتخصص في شؤون النقل البحري، من تداعيات القرار اليمني الأخير، مؤكداً أن الشركات المرتبطة بموانئ الاحتلال ستواجه ارتفاعاً قياسياً في أقساط التأمين على سفنها، خاصة بعد سلسلة عمليات استهداف نوعية طالت سفن الشحن الأجنبية، كان آخرها السفينتان اليونانيتان ماجيك سيز وإيترنيتي سي.

ووفق الموقع، رفعت القوات البحرية الدولية المشتركة في الشرق الأوسط مستوى التهديد إلى حرج للسفن التي لها صلة بالكيان، وخاصة بعد أن أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية فرض عقوبات على 64 شركة شحن تزور موانئ الاحتلال، في خطوة تعكس اتساع نطاق الحظر وتأثيره المباشر على الحركة التجارية.

نجاح الحظر اليمني، يشير إليه أيضا الاعلام الغربي حيث وصف موقع ذا لودستار البريطاني المتخصص في الملاحة، هذا التصعيد بأنه تحول استراتيجي في مسار الحصار، إذ وسّعت صنعاء قائمة الأهداف لتشمل أي سفينة تتعامل مع الموانئ المحتلة، حتى وإن كان تعاملها غير مباشر. هذا التطور وضع كبرى شركات الشحن العالمية في دائرة الخطر، ودفع خبراء إلى التحذير من دخول البحر الأحمر والممرات المتصلة به مرحلة أكثر سخونة وتعقيداً.

المحللة البحرية ديستين أوزيغور من شركة إيسي الدنماركية، أكدت بدورها أن القرار اليمني يضرب أي ارتباط تجاري بالكيان، بغض النظر عن طبيعة أو وجهة الشحنة، ما يعني شللاً محتملاً في خطوط الإمداد البحري، وارتفاعاً حاداً في تكاليف الاستيراد والتصدير داخل الكيان.

وبهذا التصعيد، لا يقتصر الحصار اليمني على تعطيل حركة السفن فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى ضرب ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الإسرائيلي، ليصبح البحر أحد ميادين المعركة التي تغيّر قواعد الاشتباك، وتفرض على الاحتلال معادلة أمنية واقتصادية جديدة.