عربي

ليست خطوة عابرة أن تذهب الحكومة اللبنانية إلى تبني أهداف فشل العدو في تحقيقها عسكريًا، بل الأخطر أن تصوغ بيدها اتفاق استسلام يفتح الباب لنزع سلاح المقاومة، استجابة مباشرة لورقة أميركية تحمل في طياتها أولوية مطلقة لأمن الاحتلال.

المنطق الأميركي واضح: تجريد لبنان من عناصر قوته الدفاعية، ودمجه في منظومة إقليمية تكرّس الهيمنة الإسرائيلية على حساب أمن شعوب المنطقة. لكن لبنان، بحجمه الجغرافي المحدود، ونسيجه المجتمعي الحساس، يصبح الحلقة الأضعف والأكثر عرضة لانفجار داخلي إن مضى في هذا المسار.

تحت غطاء دبلوماسي، وتهديدات بعقوبات أو وعود بمساعدات، تسعى واشنطن لإعادة تشكيل البيئة السياسية والأمنية اللبنانية بما يخدم ترتيبات جديدة في المنطقة، حيث يشكّل نزع سلاح المقاومة ركيزة أساسية لخطة تصفية بؤر القوة حول الكيان.

اما إسرائيل فترى في هذه الخطوات فرصة ذهبية لتحقيق ما عجزت عنه في حربي 2006 و2024، والولايات المتحدة تدفع نحو سلام بالإكرا يمحو فكرة المقاومة من جذورها. أما السعودية، فتعتبر الأمر بوابة لتطويع لبنان وإلحاقه بمحور التطبيع، وتحجيم أي صوت مقاوم في المنطقة.

بالمقابل يتشبث حزب الله، بثلاثية الردع الجيش، الشعب، المقاومة ويرفض رفضًا قاطعًا أي خطة لنزع سلاحه، ويتحرك بالتكامل مع حركة أمل، لتفادي التصادم مع الجيش وتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية، مع قرار أساسي بعدم الخروج من الحكومة.

سلاح المقاومة لم يكن مجرّد خيار سياسي، بل حاجز الردع الوحيد الذي حمى لبنان، وحرر أرضه، ومنع الاحتلال من إعادة اجتياحها على مدى 17 عامًا. المساس به يعني

تفكيك التوازن الوطني، والعودة إلى مناخات الانقسام الحاد التي سبقت الحروب الأهلية.

فتح الباب لاعتداءات إسرائيلية جديدة، بذريعة غياب الردع.

إضعاف موقع لبنان التفاوضي في أي تسويات إقليمية، وتجريده من أي ورقة قوة.

الاستجابة العمياء للمطالب الأميركية لا تمس فقط بسلاح المقاومة، بل ببنية الكيان اللبناني نفسه، وتحول البلد إلى ساحة خاضعة لرغبات الخارج، بلا قدرة على الحياة في بيئة إقليمية متفجرة.