اليمن

نقلة نوعية في توسيع نطاق الحصار البحري اليمني تمضي بها القوات المسلحة اليمنية كونها لا تستهدف فقط السفن، بل تحمل الشركات المالكة كامل المسؤولية القانونية والميدانية،ما يشكل ضغطًا اقتصاديا دوليا على الكيان الإسرائيلي.

اذ كشف مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) عن فرض عقوبات صارمة على أربع وستين شركة شحن دولية، بعد ثبوت انتهاكها لقرار الحصار البحري المفروض على الكيان الإسرائيلي الغاصب.

المركز أوضح في بيان صادر عنه أن العقوبات طالت الشركات المالكة للسفن التي دخلت موانئ الكيان رغم تلقيها إشعارات مسبقة تحذر من العواقب القانونية والعسكرية لمخالفة القرار مؤكدا أن تلك الشركات تجاهلت التنبيهات، ما استدعى إدراجها ضمن قائمة العقوبات.

وفي السياق أشار المركز إلى أن جميع سفن الشركات المعاقبة باتت محظورة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، وبحر العرب، وأنها ستُعامل كأهداف مشروعة من قبل القوات المسلحة اليمنية في أي منطقة بحرية تصل إليها.

كما وشدّد على أن الاستهداف العسكري وارد في حال تجاهلت السفن المرتبطة بالشركات المعاقبة الحظر البحري، مؤكدًا أن تلك الشركات تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الناتجة عن انتهاك الحصار مضيفا أن الإجراءات المتخذة تأتي في سياق ممارسة ضغط اقتصادي وميداني متواصل على الكيان الإسرائيلي الغاصب، بهدف وقف عدوانه الوحشي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

واضاف أن بعض شركات الشحن الدولية بدأت بفك ارتباطها مع الشركات المنتهكة، كما شرعت في استبعاد الكيان الإسرائيلي من أنشطتها التجارية لتفادي تبعات العقوبات مجددا تأكيده على استمرارية فرض العقوبات دون النظر إلى جنسيات الشركات، ومواصلة إرسال إشعارات ما قبل العقوبة بشكل دائم، في إطار الحرص على تجنيب السفن والشركات أي استهداف محتمل.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز فعالية الحصار البحري عبر توسيع نطاقه ليشمل كيانات تجارية دولية تردع بالتالي الشركات العالمية عن التعاون التجاري مع الكيان، تحت طائلة العقوبات/ وفي ذات الوقت تأتي في إطار جهد عسكري وسياسي موحد للضغط على الكيان الغاصب لوقف عدوانها ورفع الحصار عن غزة.