عربي

في خطوة وُصفت بأنها انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، صادق “الكنيست” الإسرائيلي على قانون يجيز احتجاز المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة دون توجيه تهم، أو تحديد فترة زمنية للاعتقال، أو حتى السماح لهم باللقاء بمحامين. وبحسب ما أعلنه المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، فإن هذا القانون الجديد يأتي تحت مظلة “المقاتل غير الشرعي”، لكنه في الواقع يُشرعن سياسة الاحتجاز التعسفي ويمنحها غطاءً قانونياً زائفاً، في تحدٍ صارخٍ للمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف.
المركز اعتبر أن هذا الإجراء ليس سوى حلقة جديدة من مسلسل العقوبات الجماعية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة، الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية في سجون الاحتلال. فإلى جانب التعذيب، والتنكيل، وحرمانهم من أبسط الحقوق، يأتي هذا القانون ليجردهم من أي حماية قانونية، ويُحوّل الأسرى إلى رهائن سياسيين خارج إطار العدالة.
القانون، الذي أُقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، ينص صراحة على أن المعتقلين من غزة يمكن احتجازهم دون محاكمة ولفترات غير محددة، مع منعهم من التواصل مع محاميهم. وبتاريخ 24 تموز/يوليو 2025، أقرّه الكنيست بأغلبية 30 صوتًا مقابل 6، في مشهد يعكس حجم الإجماع السياسي داخل المؤسسة الإسرائيلية على التنصل من التزاماتها القانونية والإنسانية.
وفي ظل صمت دولي مريب، دعا المركز الفلسطيني جميع البرلمانات والهيئات الحقوقية في العالم إلى الخروج عن هذا الصمت، ومحاسبة إسرائيل على ما وصفه بجريمة قانونية مكتملة الأركان، تتعدى كونها انتهاكاً للأسرى لتصبح خرقاً سافراً للنظام الدولي بأكمله.
إن هذا التشريع لا يعبّر فقط عن عقلية الاحتلال في إدارة الصراع، بل يكشف عن رغبة دفينة في القضاء على البعد الإنساني في التعامل مع الفلسطينيين، وتحويلهم إلى “مقاتلين غير شرعيين” بلا اسم، ولا صوت، ولا حق.