عربي

في الوقت الذي كان ينتظر فيه جزء كبير من اللبنانيين أن تخرج الحكومة بقرار تحدّد فيه مهلة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الجنوبية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى والبدء بورشة إعادة الإعمار، تفاجأوا عوضا عن ذلك بقرار حكومي يعلن تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح..

حيث خرج مجلس الوزراء بعد جلسة مطولة عقدها في قصر بعبدا بقرار أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام ينص على تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، قبل نهاية العام الحالي، وتقديمها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، في مهلة أقصاها 31 أغسطس الجاري.

القرار الذي شكل رضوخا واضحا وصريحا للإملاءات الأميركية، خاصة وأنه يصب في مصلحة العدو الاسرائيلي لا غير، وصف بالانقلاب على اتفاق الطائف، فالمقاومة هي جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها في بنوده كما أكد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في خطابه.

ومع اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح من دون توافق، انسحب وزيرا حزب الله وحركة أمل ركان ناصر الدين و تمارا الزين من جلسة الحكومة. وذلك بعد أن قدّما مقاربة هادئة، مصرّيْن على عدم تحديد جدول زمني. فيما أبلغ وزراء القوات الحاضرين بأنه في حال الامتناع عن الالتزام الكامل، فسيعلّقون مشاركتهم في الحكومة ويخرجون من الجلسة.

فهذا القرار يعد إقرارا بورقة الإذعان الآتية من واشنطن وقبول صريح بدفع البلاد، ولو تدريجياً، نحو مربّع الانفجار كونه يشكل تهديدا للاستقرار الداخلي إذ يصبّ في اتجاه واحد وهو تقويض الإطار الناظم للحياة الدستورية والوطنية في لبنان، في وقت يعيش فيه هذا البلد أخطر مراحله في ظل اتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية.