نتنياهو وتشريع قانون " إلغاء سبب المعقولية"

أكّد مكتب نتنياهو أن "الجهود للتوصل إلى التشريع بالاتفاق ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، وفي حالة عدم الاتفاق سيتم تمرير التشريع كما هو مخطط له". خلال أذار/ مارس الماضي تمكن نتنياهو من خداع المعارضة من خلال تشكيل لجنة القضاء، مقابل تمرير الميزانية العامة للدولة من أجل إعطاء ائتلافه إكسير الحياة وإطفاء نار التمرد في الجيش. واليوم نتنياهو يمسك العصا من الوسط يضغط من خلالها على المعارضة لجرها الى المفاوضات في بيت الرئيس، ويستمر بإرضاء ائتلافه الذي يعلم جيداً أنه لن يقدم على خطوات تصعيدية تؤثر على الائتلاف بشكل جدي. 

نقاش تشريع قانون "الغاء سبب المعقولية"

وكانت قد بدأت الاحد 23 تموز/ يوليو 2023 الساعة 10:00 مداولات في الهيئة العامة للكنيست لنقاش تشريع قانون "الغاء سبب المعقولية" على أن تستمر 26 ساعة حتى الاثنين 24 تموز/يوليو 2023 الساعة 12:00 تمهيداَ للتصويت النهائي على التشريع وذلك بالقراءتين الثانية والثالثة، حيث ستبدأ العطلة الصيفية للكنيست في 30 تموز/ يوليو2023 وتستمر لمدة شهرين، خلالها لن يتم تقديم أي تشريع او إجراء أي مناقشات. 

وفي السياق نفسه اقترح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال - الهستدروت (أرنون بار دافيد) خطة تسوية بصيغة مخففة للتشريع من خلالها يتم تقليص ذريعة عدم المعقولية بحيث لا يمكن للمحكمة الاستناد إليها أو إلغاء قرارات الحكومة أو قرارات يتخذها وزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن قرارات كهذه تكون متعلقة ببرنامج سياسي، وصادقت عليها الحكومة بكامل هيئتها. كما لن يكون بإمكان المحكمة إلغاء قرار الحكومة بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام ذريعة عدم المعقولية. وتبقى باقي قرارات الوزراء خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية. 

هذه التغييرات لا تسري على حكومة تصريف أعمال منذ الإعلان عن انتخابات وحتى تشكيل حكومة جديدة، ويبدو أن هذه الصيغة موضع رضى غالبية القادة في المعارضة وعلى رأسهم يائير لابيد الذي أعتبر أنه لم يتحرك أمس لإعلان الحرب ولكن لمنعها، وأضاف أن " الأبواب ما زالت مفتوحة على مصراعيها تنتظرنا جميعًا لنتحدث ونمنع الكارثة والتفكك، لكي نمنع الأقلية المتطرفة من الاستيلاء على حياة الأكثرية في إسرائيل" وقد حضر الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ من الولايات المتحدة الامريكية حيث توجه الى مستشفى سيبا في القدس حيث يتواجد نتيناهو وعقد لقاء معه ثم التقى هرتسوغ  بيائير لابيد.

 تتألف التسوية من شقين: الشق الاولى: نص توافقي بين المعارضة والائتلاف حول تقليص المعقولية على قرارات الحكومة، أما الشق الثاني: تعليق العملية التشريعية لسائر القوانين التي تدفع بها الحكومة ضمن خطة إضعاف القضاء. وهذه التسوية مقبولة من كبار القادة في المعارضة والعقبة الوحيدة في مسألة تجميد التشريعات حيث يرفض الليكود تجميدها لأكثر من ثلاثة أشهر فيما يطالب لبيد بتجميد التشريعات لمدة شهر. 

مظاهرات واحتجاجات رفضاً لقانون " إلغاء سبب المعقولية"

وبوجه معارض خرجت ليل السبت 22 تموز/ يوليو2023 المعارضة تحت عنوان دفع الحكومة الى التوقف عن التشريع والعودة الى المفاوضات في بيت الرئيس، حيث جابت المظاهرات كافة المدن وأشارت التقديرات أنها تخطت النصف مليون.

انقسام في جيش العدو

تزامناً مع المظاهرات والاحتجاجات، أرسل 1142 ضابط وجندي من الاحتياط رسالة الى المشرعين ورئيس الأركان (هرتسي هاليفي) وقائد سلاح الجو (تامير بار) تضمنت: "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة بشدة سيضر بأمن دولة إسرائيل، وسيؤدي إلى فقدان الثقة وينتهك موافقتي على الاستمرار في المغامرة بحياتي، وسيؤدي، ببالغ الأسى ومن دون خيار آخر، إلى تعليق واجبي التطوعي في الخدمة ضمن قوات الاحتياط". ووصفت هذه الرسالة بزلزال يضرب الجيش رغم محاولة التشكيك بها والادعاء بأنها من قبل ضباط وجنود غير ناشطين أو مؤثرين إلا أن حراك رئيس الاركان (هرتسي هاليفي) أظهر العكس من خلال جولاته والتصريح بأن ضرراً حقيقياً سيصيب كفاءة الجيش حال تمرير التشريع سيما إذا تسلل التمرد إلى صفوف القوات النظامية.

 كما أكد مركز دراسات الأمن القومي أن "جيش الشعب يواجه خطر التفكك، نحن في طريقنا الى جيش ضعيف ونطالب بوقف فوري للتشريع". 

هذا وقد كشفت الأزمة السياسية والإجتماعية في الكيان المؤقت الإنقسامات الحقيقية داخل الجيش التي لطالما تغنى الصهاينة بأنها بوتقة انصهار لهذا المجتمع المتشرذم، والأهم أنه اليوم أصبح موضع انتقاد ولم يعد يحظى بتلك القدسية، وقد ظهر واضحاً أن المحرض على انتقاد الوزراء المتطرفين في إشارة واضحة على أن التعديلات لن تقف عند القضاء إنما ستشمل باقي مؤسسات الدولة.
إذاً نحن اليوم أمام حرب حقيقية تجري بين قبائل إسرائيل التي لن تتوقف قبل أن تستولي قبيلة على الأخرى، والنزاع يتركز على السيطرة على مفاصل الدولة، ويمكن أن يتطور إلى حرب أهلية فما يجري اليوم ما هو إلا كسب للوقت من قبل نتيناهو الذي لا يريد ان يترك السلطة ليس لانه خائف من الدخول إلى السجن بسبب قضايا الفساد، إنما لأنه يجد نفسه المخلص للكيان المؤقت وملك من ملوكه!!!