اليمن

ضربة جديدة يتلقّاها الاقتصاد الإسرائيلي، وهذه المرة في قلب قطاع العقارات والبناء، الذي يشهد واحدة من أسوأ أزماته منذ عقود، بسبب تداعيات الحصار البحري الذي تفرضه القوات اليمنية.

صحيفة "كالكاليست" العبرية أكدت أن نقص العمالة وتأخير وصول المواد الخام بفعل الهجمات البحرية على السفن المرتبطة بموانئ الاحتلال، فاقما أزمة البناء، ما دفع جمعية المقاولين إلى التماس المحكمة العليا لتفعيل آلية تعويض، إلا أن المحكمة رفضت الطلب رغم اعترافها بحجم الكارثة.

وبحسب بيانات دائرة الإحصاء المركزية في "الكيان"، تراجع عدد تصاريح البناء بنسبة 35% خلال الربع الأول من عام 2025، فيما انخفض عدد الشقق قيد الإنشاء بنسبة 12%، وعدد الشقق المكتملة بنسبة 21.5%، في مؤشر على شلل شبه كامل يضرب القطاع.

وتتحدث الصحافة العبرية عن آلاف الدعاوى القضائية المرتقبة من قبل المشترين المتضررين من التأخيرات، في وقت يعجز فيه المطورون العقاريون عن تسليم المشاريع أو الالتزام بالمواعيد، ما ينذر بموجة إفلاسات غير مسبوقة.

الأزمة لم تُبقِ أحدًا بمنأى، فشركات التمويل، والمقاولون، والعمال، والمشترون جميعهم متضررون. كثير من المشترين يدفعون الآن إيجارًا ورهناً عقاريًا معاً، دون أي وضوح بشأن موعد تسليم منازلهم.

في ظل هذا الواقع، يحذّر خبراء الاقتصاد في الداخل المحتل من أن استمرار الوضع دون تدخل حكومي سيغرق المحاكم بآلاف القضايا، ويدفع بالقطاع إلى حافة الانهيار، خصوصاً أن الحصار اليمني مرشح للتصعيد، مع فشل التحالف الأميركي الإسرائيلي في كسر معادلته.

أزمة البناء في "إسرائيل" لم تعد مشكلة قطاع، بل إنذار اقتصادي شامل يتفاعل يومًا بعد يوم، على وقع بحرٍ بات مفتوحًا على المفاجآت اليمنية.