دولي

في تطور لافت على صعيد الملف النووي الإيراني، تضع الجمهورية الاسلامية الايرانية شروطًا صارمة لاستئناف المفاوضات اذ أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ طهران لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة دون الحصول على تعويضات واضحة عن الخسائر التي لحقت بها خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، مع ضرورة تقديم واشنطن لضمانات بعدم تكرار مثل هذا العدوان خلال أي مفاوضات مستقبلية.

 في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، قال عراقجي أن إيران لن تقبل العودة إلى العمل كالمعتاد بعد الصراع الأخير، مشددًا على أنّ على الولايات المتحدة تقديم تفسيرات واضحة للهجوم الذي وقع أثناء المفاوضات، وتقديم تعويضات مالية لطهران عن الأضرار.

وأشار عراقجي إلى أنه تبادل رسائل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال الحرب وبعدها، معبرًا عن ضرورة التوصل إلى حل رابح للطرفين بشأن البرنامج النووي الإيراني، وموضحا أن ويتكوف اقترح استئناف المحادثات، لكن الجانب الإيراني طالب بإجراءات فعلية لبناء الثقة، تتضمن ضمانات بعدم شن هجمات أثناء المفاوضات، وتعويضات ملموسة.

وفي ظل هذه المعطيات، يضيف عراقجي إن الطريق إلى المفاوضات ضيق لكنه ليس مستحيلاً لافتًا إلى أن عليه إقناع القيادة الإيرانية بأنّ هناك نية حقيقية من الطرف الآخر للتوصل إلى اتفاق متوازن ومشيرا إلى أن العدوان الأخير أثبت أنه لا يوجد حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني.

كما رفض عراقجي مطالب ترامب بوقف التخصيب بالكامل، مؤكدًا أن أي اتفاق يجب أن يُبنى على الحوار وتبادل الحجج، لا على الشروط المسبقة.

اما على صعيد العلاقات مع الأوروبيين، انتقد عراقتشي موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الذين لوّحوا باستخدام آلية العودة السريعة" لإعادة فرض العقوبات مهددا بإنهاء المحادثات مع الأوروبيين إذا مضوا في هذا الاتجاه.

وفي ظل استمرار حالة الشك وعدم الثقة، يبدو أن إيران تتبنى نهجًا حذرا ومشروطا تجاه استئناف المفاوضات النووية، إذ لم تعد مستعدة لقبول العودة إلى طاولة الحوار دون مقابل.

وبينما تترك إيران الباب مفتوحا للحل التفاوضي، فإنها تؤكد أن كلفة تجاهل مطالبها ستكون انسدادًا دبلوماسيًا جديدًا قد يُعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.