اليمن

في ظلام دامس ينام أبناء المحافظات المحتلة يوميا في ظل موجة حر خانقة وتجاهل تام من قبل الجهات الرسمية المعنية.. عتمة وحر دفعا المواطنين الى الخروج ليلا الى الشوارع في احتجاجات غاضبة لم تعد تقتصر على محافظة حضرموت، نقطة انطلاقها.. بل امتدت لتشمل غيرها من المحافظات المحتلة وسيما عدن. حيث اجتاحت ليلا موجة احتجاجات غاضبة شوارع عدن والمكلا، على وقع الانهيار المتواصل في الخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء والمياه.

في مديرية المنصورة بعدن، أضرم محتجون غاضبون النار في إطارات السيارات، وقطعوا عددًا من الشوارع الرئيسية، تعبيرًا عن رفضهم للواقع الخدمي الكارثي الذي يعيشه السكان يوميًا، في ظل تجاهل واضح من السلطات المحلية. حيث ردد المتظاهرون هتافات غاضبة تطالب بإنقاذ عدن، محملين السلطات الموالية للعدوان مسؤولية ما آلت إليه المدينة من تدهور في كافة القطاعات، لا سيما قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات تتجاوز 20 ساعة في اليوم.

أما في مدينة المكلا، فقد امتدت رقعة المظاهرات لتشمل أحياء لم تشهد من قبل أي نشاط احتجاجي، ما يعكس اتساع رقعة الغضب الشعبي. حيث أكد شهود عيان ومصادر محلية أكدوا أن المتظاهرين في المكلا قاموا بإغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية في أحياء السلام، الشهيد، الشرج، باسويد، والبدو، وأشعلوا الإطارات، في وقت علت فيه الهتافات المطالبة برحيل المحافظ ومحاسبة الفاسدين.

كما وتوسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل مدينتي الشحر وغيل باوزير، في تأكيد واضح أن الغضب لم يعد محصورًا في المكلا، بل أصبح حالة عامة في ساحل حضرموت.

هذا ومزق المحتجون لافتات حكومية وصور عيدروس الزبيدي، رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى صور قادة الإمارات، ورفعوا شعارات تتهم مؤسسات الدولة المحلية بالفشل الذريع والعجز عن إدارة شؤون المواطنين.

وفيما حاولت قوات عسكرية وأمنية فتح الطرق بالقوة، قوبلت بمقاومة شعبية شرسة، أجبرتها على الانسحاب، في إشارة إلى حالة الاحتقان الشعبي غير مسبوقة.

الاحتجاجات المستمرة في المكلا لليوم الرابع على التوالي، والتي انفجرت أيضا في عدن في توقيت متزامن، تعكس حالة الغليان والاحتقان الشعبي في المحافظات المحتلة جراء تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار، رغم الثروات النفطية التي تتمتع بها المحافظة. فيما تعد مؤشرا خطيرا للواقع المأساوي الذي يعيشه أبناء تلك المحافظات، الرافضين للسياسات المتبعة من قبل حكومة العدوان والمجلس الانتقالي المتهمين بالتقصير في تقديم الخدمات وتبني سياسات تزيد من معاناة المواطنين.