الذكاء الاصطناعي في خدمة الإبادة: ورقة علمية توثّق استخدام إسرائيل لتقنيات قاتلة في غزة
في خضم العدوان المستمر على غزة، يكشف بحثٌ علمي جديد النقاب عن الوجه الآخر للتكنولوجيا الحديثة، وكيف تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداة فتك جماعي بيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
الذكاء الاصطناعي والعدو الاسرائيلي، يتشابهان في صفة واحدة، لا مشاعر لا إدراك، وبما أن الالة هي انعكاس للمستخدم، فقد أصبحت هذه الالة أداة إبادة جماعية..
ولسوء حظ الغزيين فهم الان يقبعون تحت رحمة الاثنين معا. خلال الحرب على غزة، صدحت بعض الاصوات في الاعلام لتقول أن العدو الاسرائيلي، يستخدم الذكاء الاصطناعي للاستهدافات والقصف، لان الطائرات المسيرة كانت تقصف المدنيين العاديين بدل المقاتلين، والان تأكد هذا الامر.
أعَدّ الباحثان ضياء نعيم الصفدي وحمزة علي تايه من مركز الزيتونة للدراسات ورقةً بحثية تحت عنوان "برامج الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على غزة: اختزال جديد للقانون الدولي".
الدراسة تسلّط الضوء على برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدها الاحتلال في عملياته العسكرية، والتي أدّت – حتى 8 كانون الثاني/يناير 2025 – إلى استشهاد أكثر من 57 ألف فلسطيني.
الورقة ترصد كيف استُخدمت أنظمة متطورة مثل "الإنجيل"، و"لافندر"، و"أين أبي"، في تحديد الأهداف وتنفيذ عمليات قتل عشوائية، دون تمييز بين مدني ومقاتل.
وبحسب الباحثين، فإن هذه البرامج المصنّفة كـ"أنظمة ذكية" تحوّلت فعليًا إلى أدوات إعدام جماعي، تُعرّض الأبرياء للخطر وتناقض مبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما تشير الورقة إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بالتقنيات المادية كالطائرات المسيّرة، بل وسّع استخدامه إلى أدوات تحليل بيانات متقدمة، مكّنت أنظمته العسكرية من اتخاذ قرارات قاتلة دون إشراف بشري مباشر.
وتحذّر الدراسة من غياب تشريعات دولية تضبط استخدام هذه التقنيات الحديثة في ساحات الحرب، وتوصي بضرورة وضع إطار قانوني ملزم، وإنشاء هيئة رقابية دولية للإشراف على أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية.
في وقتٍ يُفترض فيه أن ترفع التكنولوجيا مستوى الإنسانية، تكشف هذه الورقة كيف تحوّلت الخوارزميات إلى آلات موت، وسط فراغ تشريعي دولي، يسمح بمزيد من الجرائم في غزة، ويجعل من كل تطوّر تكنولوجي خطرًا يهدّد حياة الأبرياء إن بقي بلا ضوابط.