اليمن

في عدن وتعز وحضرموت، لم تعد الحياة تُقاس بالوقت أو الأمل... بل بعدد الأسطوانات الفارغة. أزمة الغاز المنزلي تتحول يومًا بعد آخر إلى كابوس دائم، في ظل انفلات السلاح، وتواطؤ السلطة، وتغوّل الفصائل المسلحة.

من طوابير الانتظار أمام محطات الغاز إلى مطاردة السوق السوداء بأسعار خيالية، تتكرر المشاهد في المحافظات المحتلة. لا حلول، لا رقابة، فقط فوضى تُدار من فوق. في تعز، تقف النساء والأطفال لساعات بحثًا عن أسطوانة، بينما تنخفض الحصة التموينية الرسمية وتنتعش تجارة الأزمات.

مصادر محلية تؤكد أن فصائل مسلحة، على رأسها مليشيات حزب الإصلاح في تعز ومليشيات طارق عفاش المدعومة إماراتيًا، تفرض جبايات ثقيلة على ناقلات الغاز القادمة من مأرب. هذه الإجراءات ترفع التكلفة وتُعيق التوزيع، ما أوصل سعر الأسطوانة إلى أكثر من 15,000 ريال، دون تدخل أو مساءلة.

في عدن، يمنع ما يُعرف بالمجلس الانتقالي مرور قاطرات الغاز عبر طرق رئيسية، ويفرض جبايات قسرية، ما أدى إلى توقف محطات التوزيع شبه الكامل. المواطن هناك يُجبر على شراء الغاز بأسعار مضاعفة، في ظل صمت حكومي أشبه بالتواطؤ المكشوف.

حتى حضرموت، التي تمر عبرها خطوط الإمداد من مأرب، لم تسلم. الحصة التموينية متوقفة منذ يونيو، والغاز يُحوّل لتجار ومصالح خاصة. المواطنون يواجهون الأزمة بالحطب وأدوات بدائية، فيما تلتزم سلطات المرتزقة الصمت.

في صنعاء والمحافظات الحرة، ورغم الحصار، يُوزع الغاز تحت رقابة حكومية مباشرة، وتُمنع الجبايات وتُكافح السوق السوداء. مقارنة صارخة تكشف الفرق بين دولة تدير أزماتها، وسلطة تُتاجر بها في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة.

أزمة الغاز في المحافظات المحتلة لم تعد خدمة مفقودة، بل سياسة ممنهجة لإذلال المواطن، فالحكومة الموالية للعدوان بتواطؤها مع الفصائل المسلحة، حوّلت المعاناة اليومية إلى وسيلة للنهب والسيطرة.