صنعاء في رسالة لمجلس الأمن: حظر الملاحة يسري فقط على كيان الإحتلال و داعميه
جددت الجمهورية اليمنية خطابها لمجلس الأمن، مؤكدة أن قرار حظر الملاحة البحرية يسري فقط على الكيان الصهيوني أو أي طرف يتعاون معه، داعية المجلس والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.
حرية الملاحة البحرية.. مبدأ ثابت تؤكد اليمن تمسكها به، فقرار الحظر البحري الذي يأتي دعما واسنادا لغزة يسري فقط على كيان الاحتلال وداعميه.
صنعاء جددت التأكيد على هذا الموقف في رسالة وجهها وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو الفين وخمسة وعشرين، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
الرسالة أشارت إلى ما جاء في تصريح رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط ، بتاريخ الثامن من يوليو، الذي أكد التزام الجمهورية اليمنية بمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة الدولية في الممرات المائية الحيوية.
وشددت الرسالة على أن الالتزام بحرية الملاحة الدولية، يسري على جميع الدول والكيانات باستثناء الكيان الإسرائيلي ومن يقدّم له الدعم اللوجستي أو العسكري أو الاقتصادي الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، لافتة إلى أنه وتأكيداً على حرص اليمن على تجنب أي ضرر غير مقصود، تم إنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية "HOCC " بهدف تسهيل التنسيق الفعال والشفاف مع شركات الملاحة الدولية، لضمان مرور آمن للسفن التي لا تنخرط في دعم العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتجنب أي تصعيد غير ضروري.
ودعت الرسالة إلى ضرورة التزام جميع السفن التجارية وشركات الملاحة بتعليمات وقرارات القوات المسلحة اليمنية الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيجعل الجهات المخالفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة.
ونصحت حكومة التغيير والبناء جميع الكيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بالامتناع عن التعامل أو التعاون مع أي أصول أو مصالح تابعة للكيان الإسرائيلي، وذلك لتفادي أي مخاطر قد تنجم عن استمرار العدوان.
كما وأكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد قوة وانضباطاً، وستواصل عملياتها النوعية والمحددة، بهدف وحيد هو وقف العدوان الظالم ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
هذا وجدّد وزير الخارجية في الرسالة التأكيد على إيمان صنعاء بأن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية الكاملة واتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف هذا العدوان، وتقديم الإغاثة العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني.