اليمن

في ظل التحديات الاقتصادية الحادة التي يمر بها اليمن بفعل الحرب الإقتصادية التي تستهدف تدمير العملة الوطنية وعرقلة حياة المواطنين، أعلن البنك المركزي اليمني مؤخرًا عن إصدار فئات نقدية جديدة، تشمل الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، بالإضافة إلى سك عملة معدنية من فئة 50 ريال.

من النقاط الجوهرية التي يؤكدها البنك المركزي أن إصدار العملات الجديدة من فئات 50، 100، و200 ريال لا يعني زيادة في حجم النقد المتداول، وإنما هو تعويض مباشر للأوراق النقدية التالفة التي خرجت من التداول، هذا التوجه بحسب ما يؤكد مراقبون يهدف للحفاظ على استقرار حجم السيولة في السوق ومنع حدوث أي تضخم نقدي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتهديد القوة الشرائية للمواطن.

كما ويرى المراقبون في هذه الخطوة انها جزءًا من سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتسهل تداول العملات في السوق، وتحمي القوة الشرائية للمواطن في ظل ظروف استثنائية.

ويشير المراقبون إلى أن إصدار الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال لم يكن مُجرّد إجراء مالي تقني، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى كسر أدوات الحصار النقدي المفروض على اليمن من قبل العدوان الأمريكي وحلفائه الإقليميين، مضيفين أن واشنطن تسعى إلى تعطيل قدرة صنعاء على إصدار العُملة المحلية، وفي الوقت ذاته تسمحُ لسلطات المرتزِقة بطباعة تريليونات من الريالات دون غطاء نقدي ما أَدَّى إلى تضخم كارثي وانهيار القيمة الشرائية في المناطق المحتلّة.

وخلص المراقبون إلى ان إصدار فئة نقدية جديدة بخصائصَ فنية وأمنية عالية يعيد الثقة بالعُملة الوطنية ويُسهِمُ في تسهيلِ المعاملات النقدية، ويمنعُ الاعتمادَ المتزايد على العملات الأجنبية، وهو أمر في غاية الأهميّة لتحقيق التوازن النقدي في الداخل اليمني.

بالمحصلة هذه الإجراءات ليست فقط مجرد إصدار لأوراق وعملات نقدية جديدة، بل هي تعبير عن قدرة البنك المركزي على مواجهة حرب اقتصادية شرسة، وإدارة المعركة المالية بحكمة ومسؤولية، في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وحياة المواطن اليومية، ورسالة واضحة ان ما يجري اليوم ليس مُجرّدَ إصدار نقدي، بل إعلان بأن اليمن لا يزال يقاوم اقتصاديًّا، ويكتب مستقبلَه بأدواته، لا بإملاءات الآخرين.