قانون التجنيد يشعل أزمة سياسية تهدد ائتلاف نتنياهو
في الكيان الصهيوني، أزمة تهزّ أركان الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، فمشروع قانون تجنيد طلاب المدارس الدينية لم يُشعل فقط غضب الأحزاب الحريدية، بل كشف عن انقسام عميق في بنية المجتمع الإسرائيلي، قد يقود الكيان نحو انتخابات مبكرة جديدة.
تتحول التسوية المرتبطة بقانون التجنيد الجديد إلى مصدر تهديد مباشر لاستمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية. حزب "ديغل هتوراه" الحريدي أعلن انسحابه من الائتلاف، احتجاجاً على التعديلات الأخيرة التي اعتُبرت إهانة ثقافية ودينية.
من بين البنود المثيرة للجدل: تأخير الإعفاء من الخدمة حتى الالتحاق الفعلي، استخدام بصمات الطلاب في المدارس الدينية، وإلزام الشباب الحريدي بالعودة إلى وحداتهم العسكرية قبل حصولهم على إعفاء.
وراء هذه التعديلات، يقف يولي إدلشتاين، القيادي البارز في حزب "الليكود"، الذي يدفع باتجاه فرض التجنيد على الجميع. إدلشتاين ليس مجرّد مشرّع، بل أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الدولة، ويمثل تياراً علمانياً داخل الحزب، يرفض استمرار امتيازات الحريديم.
رد الفعل جاء سريعاً. الزعيم الروحي للطائفة الليتوانية، الحاخام دوف لانداو، أمر نوابه بالانسحاب من الحكومة. ومع انخفاض عدد مقاعد الائتلاف إلى 64، أصبح مصير حكومة نتنياهو مهدداً، خاصة مع احتمال انسحاب حزبي "شاس" و"أغودات يسرائيل" أيضاً.
الضغط الشعبي لتجنيد الجميع تصاعد في ظل الحرب المستمرة على غزة، حيث باتت استدعاءات الاحتياط مرهقة. المواطنون، بمن فيهم مؤيدو نتنياهو، يدعمون قانوناً يُنهي الإعفاءات التي يرونها غير عادلة.
لكن رئيس حكومة العدو الذي بنى نجاحاته على التوازن بين التيارات، يبدو اليوم محاصَراً بين حلفائه الحريديم وضغوط المؤسسة العسكرية والسياسية. فهل يلجأ نتنياهو إلى التهدئة والتعديل؟ أم أن طريق حكومته يسير بثبات نحو التفكك؟
بين قانون تجنيد يشق المجتمع، وائتلاف على حافة الانهيار، تتسارع الأيام في الكيان الصهيوني نحو مفترق جديد... قد يكون عنوانه انتخابات مبكرة.