دولي

الهجمات الأمريكية والصهيونية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتهاك واضح للقواعد الآمرة للقانون الدولي، هذا ما اكد عليه مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية، الدكتور علي أكبر ولايتي، مشددا على ان  شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عدوان عسكري مباشر على المنشآت النووية السلمية في إيران، هو جريمة دولية وخرق لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2231.

وفي مذكرة رسمية تناولت التطورات الأخيرة، أكد ولايتي أن الهجوم الأميركي تم صباح اليوم العاشر من العدوان الإسرائيلي على الشعب الإيراني، بتنسيق مباشر بين الطرفين، ما يجعل كلاً من واشنطن وتل أبيب مسؤولَين عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية النووية المدنية في البلاد.

وأوضح أن ما قامت به الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، يتناقض تماماً مع الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، كما يُعد نسفًا واضحًا لمبادئ معاهدة حظر الانتشار النووي التي تعمل إيران ضمن إطارها، وتحت الرقابة الدائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقد ولايتي صمت بعض الحكومات الأوروبية التي فضّلت الوقوف إلى جانب المعتدي، بدلًا من الدفاع عن القانون الدولي، متهمًا إياها بالمساهمة الضمنية في هذه الجريمة من خلال الانحياز والصمت وحتى التعاون في بعض الحالات.

وأكد ولايتي أن إيران ستتابع هذا الملف قانونيًا ودبلوماسيًا في أروقة الأمم المتحدة، داعيًا الأمين العام ورئيس مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بناءً على المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، لمعاقبة المعتدين وإلزامهم بدفع تعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية

وختم بالقول إن الشعب الإيراني لن يرضخ، وسيواصل طريقه بثقة نحو التقدّم، والاستقلال التكنولوجي، والدفاع عن حقوقه المشروعة، مهما تصاعدت الضغوط والاعتداءات.