عربي

في تطوّر لافت، كشفت القناة 14 الإسرائيلية عن خطة أميركية - إسرائيلية طموحة لفرض مسار تطبيع إقليمي جديد مع عدد من الدول العربية، خلال فترة تمتد من ستة أشهر إلى عام.

اللافت في المعلومات المسرّبة أن المفاوضات مع الإدارة السورية الجديدة، أحرزت "تقدماً ملحوظاً"، وفق القناة. الشرع، بحسب مصادر إسرائيلية، لا يُظهر اهتماماً كبيراً بملف غزة، بل يركّز على رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

التقارير تحدّثت عن اتصالات مكثفة تدور في الخفاء حول إمكانية الوصول إلى اتفاق سلام بين دمشق وتل أبيب، يتضمن ترتيبات أمنية على الحدود وعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق التي احتلتها بعد ديسمبر 2024، وإعلان سوري بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل.

وبحسب القناة 14، فإن السعودية لن تنضم إلى مسار التطبيع إلا بعد وقف الحرب في غزة، احتراماً للرأي العام المحلي. وفي حال تحقق ذلك، فإن إندونيسيا مرشحة لتكون الدولة التالية، تليها باكستان، رغم تعقيدات داخلية كبيرة أبرزها صعود التيارات الإسلامية وارتباط إسرائيل الوثيق بالهند.

الوسيط الأميركي توم باراك كشف عن جهود كبيرة تبذلها واشنطن لتسريع العملية، وصرّح أن سوريا ولبنان بحاجة لاتفاقات سلام مع إسرائيل لتثبيت "شرق أوسط جديد.

في تل أبيب، تُعتبر هذه التحركات امتداداً لاتفاقيات أبراهام التي بدأت عام 2020. ويقول وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إن الوقت مناسب لتوسيعها، بدعم أميركي مباشر. بينما كشف رئيس الموساد عن تقديراته بإمكانية انضمام سوريا للاتفاق، في حال استوفت الشروط الأمنية الإسرائيلية.

بين الضغوط الاقتصادية، والتغيرات الميدانية، وإرث الحروب المفتوحة، تتحرّك واشنطن وتل أبيب لإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة. لكن عقبات كبيرة لا تزال في الطريق، وبينما يتحدث الكيان الصهيوني عن فرص جديدة، يرى كثيرون في العالم العربي أن الحديث عن التطبيع، وسط استمرار المجازر في غزة، لا يمكن إلا أن يزيد من الانقسام.