دولي

وسط ضغوط غير مسبوقة من الأحزاب الدينية "الحريدية" لتمرير قانون الإعفاء من التجنيد يواجه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تصاعداً في الأزمة السياسية داخل ائتلافه الحكومي، فيما يتحدث الاعلام العبري عن أن نتنياهو يدرس جدياً إقالة رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، بسبب معارضته الشديدة لصيغة القانون المقترحة.

ورغم نفي مكتب نتنياهو وجود قرار رسمي بهذا الشأن، إلا أن مقرّبين منه بدأوا دراسة الجدوى السياسية من هذه الخطوة، في ظل حاجة نتنياهو لإرضاء شركائه الدينيين لضمان استمرار حكومته.

وفي مؤشر واضح على تصاعد التوتر، قاطعت كتلة "يهدوت هتوراه" اجتماعاً في الكنيست لمناقشة القانون، متهمة إدلشتاين بالتعنت وعدم الاستعداد للتوصل إلى تسوية. وفي السياق ذاته، أفادت قناة "كان 11" بأن حاخامات بارزين عقدوا اجتماعاً مغلقاً، لبحث خيار دعم حلّ الحكومة، رغم ميلهم حتى الآن إلى التريث.

وفي تطور لافت، التقى موطي بابشيك، أحد أبرز قادة حزب "أغودات يسرائيل"، والمقرّب من الحاخام غور، مع زعيم المعارضة بيني غانتس، لمناقشة إمكانية الدفع نحو حلّ الكنيست بدعم من بعض نواب الحريديم والمعارضة.

وبحسب اعلام العدو فإن الحاخام الليتواني البارز، هيرش، يدرس إصدار فتوى تدعو للانسحاب من الائتلاف، بعد اطلاعه على تفاصيل اجتماع أُجري مع إدلشتاين، لم يسفر عن أي تقدم في قضية قانون التجنيد.

المراسلة السياسية في القناة "12"، دفنا ليئيل، لفتت إلى أن مصطلح "الانسحاب من الائتلاف" المستخدم في بعض التصريحات يحمل دلالة سياسية أعمق من مجرد الخروج من الحكومة.

إلى ذلك، تتجه كتلة "إسرائيل بيتنا" لطرح مشروع قانون لحل الكنيست في الجلسة المقبلة، وسط استعداد كتلة "حزب العمل" لتقديم مبادرة مماثلة.

من جهته، قال مسؤول بارز في محيط نتنياهو للصحافي أريئيل كهانا إن "كل الجهود ستُبذل لمنع الذهاب إلى انتخابات مبكرة"، في وقت لا يزال فيه حزب "شاس" صامتاً بشأن موقفه من المقترحات المطروحة، رغم كونه طرفاً حاسماً في بقاء الحكومة.

ويواجه نتنياهو ضغطاً متزايداً من المحكمة العليا، التي شددت على ضرورة تطبيق قانون التجنيد بشكل عادل، ما يضعه في مواجهة مباشرة بين القضاء والجيش من جهة، وشركائه الدينيين من جهة أخرى.