اليمن

معادلة جديدة أرستها القوات المسلحة اليمنية بإعلانها فرض حظر بحري على ميناء حيفا.. معادلة تشكل نقطة تحوّل استراتيجية بارزة في مسار المواجهة، وتعتبر خطوة تصعيدية تستهدف أحد الأعمدة الأساسية في بنية العدو الاقتصادية والحيوية. كما أنها تحمل معها أبعادًا عسكرية واقتصادية وسياسية متداخلة، تضع الكيان في مواجهة تحديات مركبة على مختلف المستويات وتفرض عليه جبهة ضغط جديدة.

تصعيد يدمج الأبعاد الاقتصادية بالعسكرية والسياسية، خاصة وأنه يأتي في وقت يشهد فيه الدور الأميركي تراجعًا جزئيًا وانسحابًا محدودًا من ساحات الصراع المفتوحة في المنطقة، مما يعزز فرص إعادة هندسة موازين القوى، ويجعل الاحتلال مجبرًا على إعادة تقييم حساباته الأمنية والسياسية في ظل الضغوط المتزايدة.

فالعمليات اليمنية التي ستطال ميناء حيفا، من شأنها زيادة الضغط على كيان العدو، مقابل تخفيفه عن غزة، خاصة مع حساسية منطقة حيفا، والتي تشمل مخازن الأمونيا، وضاحية الكريوت التاريخية، والصناعات العسكرية، إضافة إلى الأسلحة البحرية المتطورة كالغواصات الألمانية الصنع والزوارق السريعة، مما يضع هذه المواقع في دائرة التهديد المباشر ويعزز من التأثير الاستراتيجي للخطوة.

هذا وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحصار الجوي على مطار بن غوريون، والحصار البحري على ميناء إيلات، مما يعمق من عزلة الكيان ويجعل منه هدفًا محاصرًا من كافة الجهات، ويعزز استراتيجيات العزل الأمني والاقتصادي التي تستهدفه.

وفي قراءة عسكرية للقرار اليمني، يفيد خبراء ان فتح البحر المتوسط كساحة مواجهة جديدة، يقلب قواعد الاشتباك رأسًا على عقب، مما يزيد من عزلة الكيان ويفكك تصوراته السابقة عن تفوقه العسكري، ويعلن بدء مرحلة جديدة من الصراع الإقليمي تتسم بالتشابك والتعقيد. فيما يضع اليمن كلاعب إقليمي رئيس قادر على إعادة تشكيل موازين القوى، بعد أن فرض نفسه قوة لا يستهان بها في المعركة المفتوحة ضد الاحتلال.

ومن هنا فإن قرار استهداف ميناء حيفا يعزز من حالة الإرباك والاستنزاف التي يعيشها الاحتلال، إذ يخلق اليمن مزيداً من الضغوط الداخلية على الاحتلال نتيجة حالة الفشل في صد الهجمات اليمنية، ويعكس فشل هجمات الاحتلال على اليمن في ردع القوات المسلحة اليمنية، ويؤكد أن كل الضربات التي تلقتها اليمن استطاعت التعامل معها ولم تنجح في ثنيها عن مواصلة معركة الإسناد.