عربي

في خطوة فُهمت على أنها ترجمة عملية لاتفاقات غير معلنة، تم أمس إدخال أقل من عشر شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد انقطاع كامل للمساعدات منذ مارس الماضي. مصادر مطلعة كشفت أن هذه الخطوة جاءت بضغط مباشر من الإدارة الأميركية، ضمن التزام قدمته واشنطن لحركة "حماس" مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر.

وفي تسجيل مصور، أقر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بالتراجع عن قرار منع دخول المساعدات، زاعما  أن الهدف من إدخال المساعدات هو منع المجاعة والحفاظ على الدعم الدولي، وأن تحقيق النصر الكامل على حد قوله يتطلب معالجة الأوضاع الإنسانية في الحد الأدنى.

لكن خلفيات القرار تبدو أكثر تعقيداً؛ إذ نقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر مطلعة أن دخول المساعدات كان ثمناً مباشراً لإطلاق سراح ألكسندر، بعد أن قدم المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وآدم بولر التزاماً واضحاً لحركة "حماس".

وفي المقابل، تواجه الخطة الإسرائيلية لآلية توزيع المساعدات انتقادات دولية واسعة، بسبب اعتمادها على شركات أمنية أميركية خاصة، تعمل من خلال أربع نقاط توزيع داخل القطاع. دبلوماسي أوروبي وصف الخطة بأنها "وصفة لكارثة"، مشبهاً توزيع المساعدات على غزة بتغذية سكان تل أبيب من نقطة واحدة فقط.

بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب 23 دولة أخرى، دعت إلى السماح الفوري بدخول المساعدات، معتبرة أن ما يجري في غزة غير مقبول، فيما وصفت الأمم المتحدة دخول تسع شاحنات فقط بأنه "نقطة في بحر"، مشددة على ضرورة السماح بتدفق أوسع للمساعدات لمنع وقوع المجاعة.

وفي السياق ذاته، أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أن الكيان الصهيوني يشن حملة تجويع ممنهجة ضد سكان غزة، ووصف مناطق توزيع الغذاء بأنها "سياسية وليست إنسانية"، مشدداً على أن القطاع بحاجة إلى إدخال ألف شاحنة يومياً.

على الجانب المصري، أكد مصدر رسمي أن الشاحنات التي دخلت لا تلبي الحد الأدنى من حاجات السكان، متهماً الكيان الصهيوني بمحاولة تغييب دور "الأونروا" وحصر توزيع المساعدات في جهات محددة لأغراض سياسية.