عربي

في خطوة جديدة تفتح الباب أمام توسيع المشروع الاستيطاني، صادق "الكابينيت" الصهيوني على قرار يشرّع تسجيل حقوق ملكية لمستوطنين في أراضي المنطقة "C" بالضفة الغربية المحتلة، وذلك لأول مرة منذ العام 1967، في تحدٍ واضح وصريح للقوانين الدولية التي تعتبر هذه الأراضي خاضعة للاحتلال ولا يجوز التصرف بها.

الخطوة التي جاءت بمبادرة من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وبدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تعني فعلياً منح المستوطنين حق التصرف والتملك في أراضٍ فلسطينية محتلة، ما يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967.

يأتي هذا القرار في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، وسط صمت دولي وغياب أي مساءلة قانونية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية تقع ضمن المناطق "C"، والتي تضم غالبية المستوطنات والبنى التحتية العسكرية الإسرائيلية.

وفي مواجهة هذا التصعيد، طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدة أن سياسة فرض الأمر الواقع لن تغيّر من الوضع القانوني للأراضي المحتلة.

بين مطرقة الاستيطان وسندان الصمت الدولي، يدفع الفلسطينيون الثمن يومياً، بينما تتسارع خطوات فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ لطالما كانت جوهر الصراع... ومع كل قرار جديد، يبدو أن خارطة الضفة الغربية تتغير، ولكن على حساب الحق والعدالة.