اليمن

تبرز حقيقة الحاجة الامريكية إلى توزيع ضغط تكاليف العدوان على اليمن، وذلك كان حاضرا منذ اللحظات الأولى للعدوان، ومحادثاتُ تطبيق سيغنل التي تم تسريبها في مارس الماضي بشأن خطط استهداف اليمن، تضمنت تذمرا صريحا من قِبَلِ كبار مسؤولي الأمن القومي الأمريكي بخصوص تحمل الولايات المتحدة بمفردها كلفةَ العدوان.

وفي اطار الرغبة الامريكية في أن تتحمل اوروبا بشكل خاص جزءا من التكاليف، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الأربعاء، استئناف مشاركتها في التصعيد الأمريكي المستمر في اليمن، والذي بدأ موجته الثانية في منتصف مارس الماضي.

ويمثل هذا الإعلان تطورا لافتا يوحي بأن واشنطن قد تميل إلى تشكيل تحالف دولي لمشاركتها نفقة التصعيد ومسؤولياته، في حال استشعرت صعوبة المهمة وثقل ما يترتب عليها، مما يعني أن الأيام المقبلة ربما قد تشهد انضمام دول أخرى لهذا التصعيد.

وعلى ضوء هذه الخلفية، يمكن القول إن إعلان بريطانيا الانضمامَ إلى العدوان الأمريكي الجديد، يعكس قوة اصطدام إدارة ترامب بواقع الفشل، والتي دفعتها للعودة إلى البحث عن الأوراق التي ظنت في البداية أنها لن تحتاجها.

هذه الأزمة العملياتية دفعت إدارة ترامب على الأرجح إلى الاستعانة ببريطانيا لتقاسم جزء من الضغط العملياتي، خُصُوصًا في ظل تزايد الانتقادات لتعريض الأُصُول الجوية الأمريكية للخطر، بعد فقدان 8 طائرات (إم كيو-9) ومقاتلة (إف-18) في غضون أسابيع.

ولا شك أن الضغطَ العملياتي ليس الأمرَ الوحيدَ الذي تريد إدارة ترامب من بريطانيا أن تشارك في تحمله فضغط التكاليف يرتفع أَيْـضًا بشكل متسارع ويجعل الانتقادات التي يواجهها البيت الأبيض تصبح أكثر حدة.

وفيما يعكس انضمامُ بريطانيا إلى العدوان بجلاء عمق المأزق الأمريكي، فإنه يؤكد ايضا حتمية فشل هذا التحالف، فالمشاركةُ البريطانيةُ لن تشكّل أيّ فرق على الميدان، كما أنها لم تمنح البيت الأبيض حتى راحةً فعلية من ضغط الاستنزاف وارتفاع التكاليف طالما استمر العدوان، بل إن التداعياتِ التي ستواجهُها بريطانيا نتيجةَ مشاركتها، مثل عودة سُفُنِها إلى الحَظر البحري اليمني، ستجعلُ قدرتَها أضعفَ على مساندة البيت الأبيض حتى في التكاليف، وبذلك ستتحول مشاركتُها في العدوان إلى عبءٍ إضافي.