عربي

في مشهدٍ يتجاوز حدود الكارثة الإنسانية، يواجه النظام الصحي في قطاع غزة واحدةً من أسوأ مراحله على الإطلاق، وسط استمرار العدوان الصهيوني والحصار الخانق.

مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور مروان الهمص كشف عن أن أعدادا كبيرة من الجرحى فقدوا حياتهم أو أصيبوا بالشلل والبتر، وكان يمكن إنقاذهم لو توفرت الإمكانيات لتقديم الخدمة الطبية لهم وإجراء العمليات الجراحية اللازمة داخل المستشفيات التي تواجه خطر الانهيار في غضون شهر إلى 3 أشهر في حال استمر الحصار ووتيرة الحرب الإسرائيلية المتصاعدة.

الهمص اتهم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المستشفيات الحكومية والخاصة والتابعة لهيئات دولية -بما فيها المستشفيات الميدانية- بشكل ممنهج، بهدف إخراج المنظومة الصحية من الخدمة تماما، ورفع فاتورة ضحايا الحرب.

في الإطار، أكدت مديرة دائرة المختبرات الطبية وبنوك الدم في غزة أن "الفحوصات المخبرية المختلفة متوقفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وقالت مديرة دائرة المختبرات: إن "المستشفيات في غزة تعاني نقصًا حادًا في المواد اللازمة لإجراء فحوصات الدم وفحوص الأمراض المزمنة مفقودة"، مضيفةً أن الدائرة استلمت "خلال فترة الهدنة كميات محدودة من المواد اللازمة لإجراء الفحوصات".

وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في تدمير العدو الصهيوني نحو 70% من المعدات الطبية، ما يفاقم الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان القطاع.

ويستمر تدهور القطاع الصحي في قطاع غزة مع استمرار الحرب والحصار وتدمير البنية الأساسية، ويواجه آلاف الجرحى والمرضى ظروفا إنسانية قاسية نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.