عربي

على الرغم من ان الكيان الصهيوني يتحكم بالضفة منذ احتلالها عام  1967 بواسطة حواجز التفتيش والاعتقالات وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، مقيدا حركة 3.3 ملايين فلسطيني، يستغل الكيان الصهيوني انشغال العالم بحرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لاعادة تشكيل معالم الضفة الغربية المحتلة مستخدمة جيشها وآلتها الحربية وجرافاتها ومستوطنيها.

فبعد يومين من سريان وقف إطلاق النار في غزة يوم 21 يناير/كانون الثاني 2025 كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة وخصوصا مناطقها الشمالية مستخدما لأول مرة الدبابات والطائرات. وقامت جرافاته بإزالة أحياء بأكملها مجبرة ما لا يقل عن 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

يركز الهجوم العسكري المتواصل الذي يحمل اسم "عملية الجدار الحديدي" على محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة. علما بأن هاتين المحافظتين تضمان عددا أقل من المستوطنات مقارنة بباقي محافظات الضفة وهي معروفة منذ فترة طويلة بأنها مراكز لأنشطة المقاومة مما أعاق عمليات ضمها.

ورداً على ذلك، نفذ الكيان الصهيوني غارات منهجية وعمليات هدم واسعة النطاق في هذه المناطق، بهدف قمع المقاومة وفرض السيطرة بالكامل كجزء من إستراتيجية أوسع لفرض هيمنتها على الضفة الغربية بأكملها، فيما أصبحت اعتداءات المستوطنين حدثًا يوميًا في الضفة خاصة المناطق الريفية القريبة من البؤر الاستيطانية. ويقوم المستوطنون بعرقلة الطرق المؤدية إلى المجتمعات الفلسطينية، مما يعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش. وفي بعض الحالات، كانوا يتلفون مصادر المياه مما أدى إلى قطع الموارد الحيوية عن مجتمعات الرعي الفلسطينية.

وفي مؤشر يعكس التناغم ما بين عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال، ركز تقرير "يش دين" وأطباء لحقوق الإنسان خلال الحرب على جبال الخليل، وتحديدا بالمنطقة الواقعة شرق الطريق الاستيطاني "ألون" حيث تبلغ مساحة هذه المنطقة نحو 100 ألف دونم، وكانت تسكنها حتى 7 قرى فلسطينية يبلغ عدد سكانها نحو ألف نسمة. وقد تسببت 11 مزرعة استيطانية رعوية أنشئت بالمنطقة خلال الحرب في تفكيك هذه القرى الصغيرة وإجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.

اذا هم العدو الصهيوني يهدف من خلال ما يقوم به ومستوطنوه في الضفة الغربية تحقيق هدف أكبر يتمثل بتغيير المنطقة جغرافيا وسكانيا لإنهاء فكرة المقاومة.