دولي

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل باتباع سياسة تهجير قسري في قطاع غزة عبر أوامر إخلاء واسعة النطاق وصفتها بأنها ترحيل جماعي مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة .

 المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني أوضحت أن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون في رفح بسبب هذه الأوامر التي تهدف إلى إقامة منطقة عازلة خالية من السكان .

 ولفتت إلى أن الأوامر دفعت الفلسطينيين إلى مساحات ضيقة تتقلص يومًا بعد يوم مع غياب تام للخدمات المنقذة للحياة .

 وأضافت شامدساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن طبيعة أوامر الإخلاء ونطاقها الواسع يثيران مخاوف جدية من نية إسرائيل تهجير السكان بشكل دائم تحت غطاء أمني، في ظل ظروف معيشية لا تضمن الحد الأدنى من بقاء المدنيين كمجموعة في غزة

المفوضية رصدت منذ منتصف مارس حتى التاسع من أبريل تنفيذ 224 غارة إسرائيلية خلفت ضحايا معظمهم من النساء والأطفال.

تزامن ذلك مع إنذارات عسكرية وجهها جيش الاحتلال لسكان أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة بإخلاء منازلهم فورًا تمهيدًا لهجوم وشيك، رغم عدم وجود مراكز إيواء آمنة .

 وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال تسيطر على “مساحات واسعة” في غزة وتضمها لمناطق عازلة، في تنفيذ عملي لخطة ترمب التي وصفها بالهجرة الطوعية للفلسطينيين.

في المقابل ، جدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض القاهرة القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين ، مؤكدًا أن التهجير القسري سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية .

 فيما حذّر العميد منذر الأيوبي من أن ما يجري هو جزء من خطة أوسع لتهجير سكان القطاع والضفة الغربية نحو مصر والأردن باستخدام سياسة الأرض المحروقة .

وذكرت شبكة “سي بي إس” أن واشنطن وتل أبيب حاولتا سابقًا فتح قنوات مع دمشق لتنفيذ إعادة توطين قسري للفلسطينيين ضمن خطة ترمب لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط