اقتصاد ومال

أكّدت منظمة التعاون الاقتصادي أن الكيان الصهيوني يشهد انقسامات متسارعة على مختلف المستويات بعد أن دعت في تقرير حديث إلى إصلاحات هيكلية في التعليم وسوق العمل والتنمية الاقتصادية لتحفيز النمو وزيادة معدلات التوظيف محذرة من تدهور جودة التعليم وعزوف أصحاب التخصصات النوعية ما قد يؤدي إلى أزمة مزمنة تُعيق الأداء الإنتاجي في السنوات المقبلة،

 واستبعد التقرير أن تُثمر الإصلاحات المالية أو ارتفاع العائدات الضريبية في ظل التوسع الحاد في مخصصات الإنفاق العسكري والذي استحوذ على الحصة الأكبر في الموازنة الجديدة الأمر الذي يعزز فشل السياسات الاقتصادية المتبعة ويدفع باتجاه تفاقم السخط الشعبي والتضخم وغلاء الأسعار،

 وبحسب التقرير فإن مستقبل اقتصاد العدو يبدو أكثر قتامة مع استمرار العدوان والحصار على غزة وتواصل الضربات اليمنية إذ يعيش الكيان في عزلة متصاعدة ومأزق داخلي يتفاقم مع انعدام الأمن وتهاوي مؤشرات الاقتصاد حيث تشير البيانات إلى أن ربع السكان تحت خط الفقر وأكثر من مليون يهودي مهددون بانعدام الأمن الغذائي في ظل توقف السياحة وتراجع الاستثمارات وارتفاع معدلات الهجرة العكسية،

 التقرير ربط هذه الانهيارات بقيادة سياسية متطرفة متورطة في جرائم حرب وتلاحقها ملفات قضائية داخلية ودولية ما يدفعها نحو التصعيد كخيار وحيد للهروب من الانهيار وهو ما وصفه التقرير بالمسار الانتحاري الذي يجرّ الكيان إلى فقدان ما تبقى من عناصر بقائه.