اليمن

 لم يتأخر الرد اليمني، وسرعان ما تحولت التحذيرات اليمنية من استمرار العدوان على قطاع غزة الى فعل يستهدف عمق احتلال الكيان.
مجددا، عاد اليمن ليركب الحسابات الاسرائيلية، وليدفع بالمستوطنين الى الملاجئ، مع كل صاروخ يمني يتم ارساله باتجاه عاصمة الكيان،  واستهداف "يافا" التي يسميها  الكيان "تل أبيب" واستهداف المنشآت الحيوية والعسكرية،  ومطار بن غوريون، في ما يلي ذلك من  تهديدات للملاحة الجوية للعدو.
 آثار الضربات اليمنية، تتجلى تأثيراتها بشكل واضح وصريح في  وسائل  اعلام العدو، في ظل نجاحها في إجبار ملايين الصهاينة على الفرار اليومي منتصف الليل، وما يترتب على هذه الضربات من متاعب اقتصادية جديدة تكبد العدو المزيد من الخسائر إلى جانب الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال 15 شهراً والتي يحتاج إلى سنوات عديدة حتى يبدأ مرحلة التعافي.
وذكرت وسائل الإعلام أن أزمة النقل البحري تفاقمت مجدداً بعد انتعاش طفيف للغاية خلال هدنة الشهرين، فيما قد تمدد شركات النقل الجوي فترة تعليق رحلاتها إلى فترات أطول بعد أن كان من المقرر لبعضها أن تبدأ التعامل مع مطارات فلسطين المحتلة ابتداءً من أبريل القادم، في إشارة إلى أن الضربة اليمنية الأخيرة على مطار "بن غوريون" في يافا المحتلة قد تطيل أمد أزمة النقل الجوي وتفاقمها أيضاً.
وفي السياق، أكد أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة العبرية – كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي – "استيبان كلور"، أن الكيان الصهيوني يعاني بالفعل من ركود اقتصادي كبير، مؤكداً أن عودة الحرب من جديد وما قد يترتب عليها، سوف تزيد معاناة العدو اقتصادياً أكثر مما قد مضى.
وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" العبرية، أن الاقتصاديون في "إسرائيل" يخشون قول الحقيقة التي تتمثل في انهيارات اقتصادية كبيرة على وقع ما حدث في السابع من أكتوبر 2023 وما انبثق عنها من جبهات أنهكت "إسرائيل" اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وحتى اجتماعياً.
ونوه إلى أن عودة الحرب مجدداً على قطاع غزة وعودة الضربات على المغتصبات ستجعل الاقتصاد الإسرائيلي أمام ظروف أكثر خطورة مما مضى، في إشارة إلى المخاوف الكبيرة التي تنتاب العدو من عودة العمليات الصاروخية النوعية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية وكذلك فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين.
واكد أن "الإسرائيليين" باتوا يشعرون بقلق كبير مع عودة الحرب، موضحاَ أن المخاوف الاقتصادية التي تحيط بهم جراء غلاء الأسعار وانخفاض الدخل وزيادة الضرائب ورسوم الخدمات الأساسية، قد تضاف إليها مخاوف أمنية جديدة.