انهيار متواصل للريال في عدن وأبناء شبوة وابين بدون كهرباء
في ظل الانهيارات المتسارعة للعملة الوطنية في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة يشكو أبناء عدد من المحافظات ومنها عدن وابين وشبوة انقطاع كامل للتيار الكهربائي مطالبين حكومة العدوان والاحتلال توفير الخدمات ووضع المعالجات للانهيارات الاقتصادية.
تعيش محافظتي شبوة وابين أزمة كهرباء خانقة، حيث يعاني سكانها من انقطاعات متكررة وممتدة تتجاوز 15 ساعة يوميًا، مما يزيد من معاناتهم خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي يحتاج فيه المواطنون إلى استقرار الخدمات الأساسية أكثر من أي وقت آخر.
وقد شهدت بعض المدن في شبوة وابين انقطاعًا كاملًا للتيار الكهربائي بدءًا من الساعة السادسة مساءً واستمر حتى العاشرة ليلًا، ليعود التيار لفترة وجيزة قبل أن ينقطع مرة أخرى حتى ظهر اليوم التالي، ليصل إجمالي ساعات الانقطاع إلى أكثر من 15 ساعة متواصلة. هذا الوضع ترك المواطنين في ظلام دامس، وحرمهم من أبسط الخدمات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وامام هذه الازمات يحاول رئيس حكومة العدوان والاحتلال أحمد بن مبارك التهرب من مسؤولياته في وقف انهيار سعر صرف العملة وانهيار الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء، وتدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية في المحافظات الجنوبية المحتلة دعا الى ضرورة قيام السلطات المحلية بدورها في ضبط الأسعار متناسيا ان حكومته لا تملك رؤية اقتصادية جيدة يمكنها ان تعالج الانهيارات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية
هذا الوضع المتردي أدى إلى تصاعد حالة الغضب والاستياء الشعبي، حيث يتساءل المواطنون عن أسباب استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية، وما إذا كانت السلطات المحلية تبذل جهودًا حقيقية لمعالجة المشكلة أم أنهم سيضطرون لقضاء شهر رمضان في ظلام دامس.
وفي المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة يتواصل انهيار العملة المحلية “الريال” أمام العملات الأجنبية، في مقابل استقرار الصرف في صنعاء.
وفي المستجدات، وصل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في عدن، 2348 ريالا للبيع، و2330 ريالا عند الشراء، فيما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 614 ريال للبيع، و611 ريالا عند الشراء.
وارتفع سعر الدولار في عدن منذ بداية شهر رمضان بنحو 100 ريالا، والريال السعودي بنحو 30 ريالا.
وحذر مراقبين من حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار اقتصادية على المواطنين بشكل مباشر.
وفي ظل هذه الأزمة المتصاعدة، دعا ناشطون محليون المواطنين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة للضغط على السلطات وتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات الأساسية، وخصوصًا الكهرباء، التي تعد حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.