اليمن

موجة الاحتجاجات في المحافظات المحتلة لا تتوقف ومعها قرارات حكومة العدوان الجاحفة ، ففيما يصرخ اليمنيون من تدهور وضعهم الاقتصادي والمعيشي فرضت حكومة العدوان جرعة سعرية جديدة على أسعار الوقود في عدن، بزيادة بلغت الفّي ريال على سعر صفيحة البنزين  لتصل إلى 34 ألف ريال، وفق توجيهات صادرة عن قيادة شركة النفط بعدن.

الجرعة الجديدة تأتي في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 2349 ريالًا، فيما تجاوز الريال السعودي 700 ريال، وسط عجز مجلس وحكومة التحالف عن اتخاذ أي إجراءات لوقف التدهور الاقتصادي.

تبرر شركة النفط هذه الزيادات بأنها ضرورية لمواءمة الأسعار مع السوق العالمية، إلا أن مواطنين وخبراء اقتصاد يتهمون حكومة التحالف بالفساد وسوء الإدارة، مؤكدين أن هذه المبررات ليست سوى غطاء لاستمرار عمليات النهب المنظم.

ترافقت هذه الزيادات مع احتجاجات متفرقة في عدد من أحياء عدن، حيث طالب المواطنون بوقف هذه الجرعات التي تثقل كاهلهم في ظل انعدام الرواتب وتدهور الخدمات الأساسية.

ويكشف فرض الجرعات المتتالية عن إصرار حكومة العدوان على تحميل المواطنين تبعات فسادها وفشلها في إنقاذ العملة الوطنية، في وقت تنعدم فيه أي رقابة أو خطط اقتصادية حقيقية لوقف الانهيار المتسارع.

ويبدو من وجهة نظر مراقبين أن المظاهرات الشعبية، وقطع الطرق، أصبحت واجبا يوميا على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة تحالف العدوان إلا أن الغضب الشعبي على تردي الأوضاع المعيشية، يواجه بمزيد من الإهمال وانعدام المبالاة من قبل حكومة التحالف، حيث تسعى إلى وضع الغضب الشعبي في قائمة الأفعال الاعتيادية التي لا يأبه لها أحد، ولا يجب بالضرورة أن تكون حدثا نوعيا يستحق الالتفات وهو ما قد يفجر الأوضاع نحو تظاهرات مليونية تصل حد الكفاح المسلح.