اليمن

يبدو ان فساد المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي في عدن المحتلة، لم يعد يقتصر على مجال بعينه بل ان فساده بات يزكم الانوف ويحول حياة المواطنين في مدينة عدن المحتلة الى جحيم .

ومن السياسة الى الاقتصاد الى قطاع الخدمات ومنها الكهرباء بات هذه القطاعات تعيش شللا وفساد منقطع النظير ليأتي الدور على قطاع الغذاء عصب الحياة حيث يرغب في تهديد حياة آلاف المواطنين عبر تمريره شحنة قمح الفاسدة، سبق وأن تم رفض إدخالها عبر ميناء الحديدة؛ لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما أنها تعد من النفايات السامة غير الصالحة للاستهلاك.

وأضافت المصادر أن قضية الشحنة التالفة تم استيرادها من إحدى الدول العربية التي حاولت التخلص من الشحنة وبيعها لإحدى الشركات اليمنية بأسعار تقل عن قيمتها؛ نظراً لفساد الكمية.

وأوضحت أن الشحنة وصلت ميناء عدن قبل أسبوع، بعد رحلة دامت أكثر من ثلاثة أشهر، قضت معظمها في البحر الأحمر، في محاولة من الشركة لإدخال البضاعة عبر ميناء الحديدة، إلا أن إدارة الميناء رفضت السماح للشحنة بالدخول لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وهو ما دفع تلك الشركة إلى تحويل مسار السفينة "مريم" باتجاه جيبوتي، ومنها إلى ميناء عدن.

وأفادت المصادر أن الشحنة تم فحصها من قبل فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن أثناء وصولها إلى الميناء، وأثبتت العينات التي تم فحصها للدقيق الذي تحمله السفينة أن الدقيق "مسوس"، بالإضافة إلى وجود تحجر لبعض أكياس الدقيق، وبالتالي من المفترض منع دخولها إلى الأسواق.

ورغم ذلك، لم تتخذ سلطات المرتزقة أي إجراءات تحمي المستهلك من مخاطر الشحنة، بل إن ما تسمى "نيابة الصناعة والتجارة" بحكومة المرتزقة طالبت فرع هيئة المواصفات والمقاييس في عدن بإجراء فحص جديد للشحنة، على أن يكون الفحص مخبريًا.

ووفقًا لوسائل إعلام موالية للعدوان، فإن هناك إصرار من قبل مرتزقة الاحتلال الإماراتي لإدخال الشحنة وتوزيعها في الأسواق مما يدل على استهتار بحياة الناس وعدم اكتراث لأمنهم الغذائي وان ما يهتمون به هو مصالحهم الضيقة وارصدتهم في البنوك.