اليمن

تشهد عدة محافظات يمنية، منها شبوة، أبين، لحج، الضالع، أزمة حادة في توفر الغاز المنزلي مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية وصلت إلى عشرة الف  وخمس مائة  ريال يمني للأسطوانة في بعض المناطق مثل لودر بمحافظة أبين.

في محاولة لاحتواء الأزمة، عُقد اجتماع طارئ في عدن ناقش سُبل تأمين احتياجات المحافظات المتضررة من الغاز المنزلي، إلا أن هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن شهدت هذه المحافظات أزمات مماثلة في تأمين المشتقات النفطية، مما أدى إلى إغلاق بعض محطات البيع وتزاحم المواطنين في طوابير طويلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وسط دعوات عاجلة للجهات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في شهر رمضان الذي يشهد زيادة كبيرة في الطلب على المواد الأساسية.

وامام تفاقم الازمات في المحافظات الجنوبية أصدرت الاتحادات النقابية والعمالية بياناً حاداً حملت فيه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه المواطنون. وأعطت الاتحادات مهلة شهراً واحداً حتى نهاية شهر رمضان لتنفيذ إصلاحات عاجلة، مع تحذير من تصعيد غير مسبوق يشمل إعلان عصيان مدني شامل إذا لم تُستجب مطالبها.

وحذّر البيان من أن رفض الاستجابة لمطالب الاتحادات سيدفعها إلى إعلان عصيان مدني شامل يعطل جميع المرافق الحيوية، وتصعيد الاحتجاجات إلى مراحل “لا تُحمد عواقبها”. وأكدت الاتحادات أنها لن تترك المجلس الرئاسي والحكومة “ينفذان مشاريعهم الظالمة بحق الشعب”، وستقف لهما بالمرصاد.

ويتعهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة تحالف العدوان والاحتلال وادواتهم بإغراق محافظاتهم بالأزمات الاقتصادية والخدماتية وهو ما ترجمته المظاهرات الأخيرة التي طالبت السعودية والامارات بالخروج من المحافظات الجنوبية.