19 شباط , 2025

بظل الاوضاع المأساوية التي يعيشها الاسرى.. اوامر صهيونية باعتقالات ادارية جديدة

في ظل الاوضاع المأساوية التي يعيشها الاسرى في سجون العدو الصهيوني، أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، اربعين أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة.

وسط ظروف قاسية ومعاملة وحشية، تستمر منظومة سجون الاحتلال في تنفيذ انتهاكات ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يعاني هؤلاء من عمليات تعذيب، إهمال طبي، وتجويع متعمد، مما يجعل السجون امتدادًا للحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وفيما يخيم سوء التغذية على زنازين السجون الإسرائيلية كافة، وفيما يعاني الأسرى من البرد الشديد ولا تقدم لهم أغطية، ولا توجد ملابس كافية، عدا عن حالة الاكتظاظ التي تزداد يوما بعد آخر، أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، الثلاثاء، 40 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس المحتلة.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 2- 6 شهور، مشيرة في بيان الى ان محكمة “عوفر” العسكرية مددت اعتقال 13 أسيرًا من محافظة رام الله والبيرة إداريًا، بينما أصدرت محكمة “سالم” العسكرية 6 أوامر بحق أسرى من طولكرم ومثلهم (6) من جنين وآخرين من نابلس.

وأضافت أن محكمة “عوفر” أصدرت 4 أوامر اعتقال إداري بحق أربعة أسرى من بيت لحم، و5 من الخليل، بالإضافة لـ 3 أسرى من ضواحي القدس وأسيرًا واحدًا من أريحا.

ونوهت “شؤون الأسرى” إلى أن 15 أمرًا إداريًا كانت لمدة 6 شهور، و20 معتقلًا لمدة 4 شهور، وثلاثة أسرى لمدة 3 شهور، وأسيرًا لمدة 5 شهور وآخر لشهرين.

وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.

ووفق الأوامر العسكرية الصهيونية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.

Add to Home screen
This app can be installed in your home screen