عربي

تواجه جهود انتشال جثامين الشهداء في قطاع غزة صعوبات كبيرة بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام الناتج عن القصف.

فمنذ بدء العدوان بلغ عدد المفقودين نحو 14 ألف شخص، يُعتقد أن معظمهم تحت الأنقاض.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على السماح بإدخال هذه المعدات، إلا أن الاحتلال يماطل في التنفيذ.

هذا المنع أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية في غزة، حيث أكدت بلدية غزة أن منع دخول المعدات الثقيلة يعطل الحياة ويفاقم المعاناة في القطاع.

وفي 13 فبراير 2025، أفادت تقارير بدخول أول دفعة من المعدات الثقيلة إلى القطاع، لكنها غير كافية للتعامل مع حجم الدمار المقدر بـ55 مليون طن من الركام.

هذا التأخير يعطل حياة المدنيين ويزيد من معاناتهم، حيث تعيش مئات العائلات وسط الأنقاض بانتظار انتشال أحبائها ودفنهم بكرامة.

وتُقدّر السلطات المحلية وجود نحو 14 ألف مفقود منذ بدء الحرب، يُرجّح أن أكثر من 10 آلاف منهم ما زالوا تحت الأنقاض.

هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث تعيش العديد من الأسر في خيام مؤقتة بالقرب من منازلها المدمرة.

وأدانت حركة حماس منع إسرائيل إدخال المعدات الثقيلة، معتبرةً أن هذا الإجراء يعيق تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بانتشال جثث الرهائن الإسرائيليين الذين يفترض تسليمهم بموجب الاتفاق.

كما حذّرت الحركة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تعطيل عمليات تبادل الأسرى المتفق عليها. من جانبها، دعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المعدات اللازمة، لتفادي كارثة إنسانية أكبر في القطاع.

يظل الوضع في غزة معقدًا ومأساويًا، في ظل استمرار منع دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وانتشال الجثث. هذا التأخير لا يؤثر فقط على عمليات الإنقاذ، بل يعيق أيضًا جهود إعادة الإعمار ويزيد من معاناة السكان المحليين.

ولذا يتطلب هذا الوضع تدخلًا دوليًا عاجلًا للضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها والسماح بدخول المعدات الضرورية، لضمان تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لسكان القطاع المنكوب.