اليمن

 من بعد ما يقارب العشرة اعوام على اعتداء العدوان السعودي الأميركي على البنك المركزي بنقله من صنعاء إلى عدن المحتلة، وقطع مرتبات موظفي الدولة، مشددين الحصار على الشعب اليمني في محاولة لاحرج الحكومة بصنعاء واصابتها بالشلل وصولا الى الانهيار، الا ان القيادة كانت على دراية تمة بالمخططات، وسعت جاهدة للقيام بواجبها، حيث اجرت مطلع العام تغيرا استثنائية، متجاوزةً عراقيل الحصار الذي يجثم على الشعب اليمني عشر سنوات وما يزال، وحلحلت مأساة مرتبات موظفي الدولة، وأقرت خطة مستدامة لصرفها.

وفي هذا السياق، اوضح مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ عبد الإله حجر، أن حكومة التغيير والبناء لم تقم باتّخاذ هذه الخطوة إلا بعد دراسة جميع الجوانب المتعلّقة بها وضمان الاستمرارية، باتباع الإدارة الحكيمة الرشيدة لكل وزير في وزارته، والتنسيق الكامل من قبل رئيس الوزراء وكذلك رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وفي تصؤيح صحفي تحدث عن تفاصيل هذه الخطوة، مشيرة الى ان حكومة التغيير والبناء صنفت قوائم المرتبات إلى ربعية - كلّ ثلاثة أشهر - وشهرية، معتمدةً على ما توفره من موارد ذاتية ودعم من الصناديق أو الحكومة، وأضافت الوحدات الحكومية التي ليس لها أي دخل شهري أو موارد ذاتية كافية، إلى قائمة الصرف الشهري، وهي تشكّل 82% من وحدات الخدمة العامة.

هذا؛ وأكدت الحكومة أنّه كلما تحسّنت الموارد أكثر، ستُضاف وحدات وجهات جديدة من قائمة الصرف الربعية إلى الشهرية، حتّى تستكمل كلّ الجهات.

ولفت مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أنّ "حكومة التغيير والبناء تجاوزت معوقات حصار وعدوان التحالف، بفضل تواجد كفاءات في جميع الوزارات، وبفضل الحكومة التي راعت القضايا التنموية وعلى رأسها تنمية الزراعة والصناعة وحسن إدارة الموارد، وقد اعتمدت في معالجتها على خبرات وقدرات يمنية، فتمكّنت من تنسيق الجهود وحلّ المشاكل وتخفيض النفقات وحسن إدارة الموارد".

وبحسب مستشار المجلس السياسي أنّ "هذه الخطوة التي تبنتها حكومة التغيير في ظلّ استمرار الحصار السعودي الأميركي على بلادنا، تعدّ إحدى ثمار تشكيل حكومة التغيير والبناء، وأحد النجاحات المبكرة لها، ويعكس التزامها بالتوجيهات التي أصدرها قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.

هي خطوة تؤكد من جديد، اهتمام القيادة الثورية والسياسية المطلق بظروف المواطن والسعي الدائم لتوفير سبل العيش الكريم.