عربي

التهجير ..احتلال وضرب لكل المواثيق الدولية ، الا انه في فلسطين المحتلة ..لا قوانين مرت من هناك ...قانونيا يعتبر الترحيل القسري، أو نقل السكان المدنيين، انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وكان حظر الترحيل القسري جزءاً من قانون الحرب منذ قانون لايبر، وهو مجموعة من القواعد بشأن سلوك الأعمال العدائية التي يعود تاريخها إلى الحرب الأهلية الأميركية ويعتبر أول وثيقة مكتوبة لقوانين الحرب. كما يُحظر الترحيل القسري بموجب أحكام متعددة لاتفاقيات جنيف، التي صادقت عليها الولايات المتحدة، وحكمت محكمة نورمبرغ بعد الحرب العالمية الثانية بأنه جريمة حرب.

ويُدرج نظام روما، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، عمليات نقل السكان القسرية كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وإذا كان التهجير يستهدف مجموعة معينة على أساس هويتها العرقية أو الدينية أو الوطنية، فهذا أيضاً يعتبر اضطهاداً وهو جريمة إضافية. وحيث أن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بدولة فلسطين كطرف في المحكمة، فإنها تتمتع بالسلطة القضائية على تلك الجرائم إذا وقعت داخل غزة

بالمقابل فإن حق العودة وهو المبدأ الذي ينص على أن كل الناس لديهم الحق في دخول بلادهم، منصوص عليه في العديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه الولايات المتحدة وصادقت عليه. وهذا المبدأ هو أحد أكثر القضايا إثارة للجدال في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث رفضت إسرائيل السماح بعودة ما يقرب من 700 ألف فلسطيني فروا أو أجبروا على الرحيل خلال حرب عام 1948، وكانت مسألة ما إذا كان سيتم السماح لهؤلاء اللاجئين وأحفادهم، الذين يبلغ عددهم الآن الملايين،

بالخلاصة إن استيلاء أميركا على أراضي قطاع غزة او تالتلويح بذلك هو  انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث إن الحظر المفروض على ضم دولة للأراضي بالقوة هو أحد أهم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الذي ضربه ترامب والادارات الاميركية عرض الحائط في الكثير من الحقبات التاريخية اخرها فرض عقوبات على الجنائية الدولية