اقتصاد ومال

وسط أجواء من الارتباك المالي غير المسبوق، تواجه إسرائيل ضغوطاً هائلة على موازنتها العامة نتيجة استمرار الحرب على قطاع غزة، ما أجبر الحكومة على رفع العجز المالي للمرة الخامسة هذا العام، وتخصيص مبالغ ضخمة لتغطية النفقات العسكرية المتصاعدة. أرقام الموازنة تظهر تحولاً واضحاً لصالح الإنفاق الدفاعي، بينما تعاني الوزارات المدنية من تقليصات واضطرابات مالية ملموسة، في مشهد يعكس هشاشة الاقتصاد وسط أعباء الحرب.

الحكومة قررت زيادة الموازنة العامة لعام 2025 بمبلغ 30.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، يخصص منها 28.9 مليار شيكل مباشرة لوزارة الدفاع، لترتفع بذلك موازنة الدفاع إلى أكثر من 140 مليار شيكل، قريبة من مستوى الإنفاق الدفاعي الإجمالي لعام 2024.

ويترتب على القرار رفع سقف العجز المالي من 4.2% إلى 5.2%، مع تخفيض أكثر من نصف مليار شيكل من موازنات الأحزاب الحكومية لتخفيف الضغوط على الموازنة دون المساس بالإنفاق الأمني.

خبراء الاقتصاد، بينهم محافظان سابقان لبنك إسرائيل، حذروا من أن استمرار الاحتلال العسكري لغزة قد يلحق ضرراً هائلاً بالمناعة الاقتصادية والاجتماعية لإسرائيل، ويؤدي إلى عجز طويل الأمد في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما أشار المحللون إلى أن تكاليف الاحتلال وإعادة الإعمار المحتملة ستضغط على الاقتصاد، مع مخاطر انسحاب الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع الديون، وضربة قوية لقطاع التكنولوجيا.

الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي ورفع العجز المالي تأتي في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية على الكيان الاسرائيلي، حيث يترقب المحللون انعكاسات هذه السياسات على استقرار الاقتصاد، قدرتها على إدارة الموارد، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وسط تداعيات الحرب على غزة وتحديات الداخل السياسي.