دولي

في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون العدالة مبدأً عالميًا، يبدو أنها تفقد معناها حين يتعلق الأمر بالأسرى الفلسطينيين.

فبينما تملأ الإدانات والتصريحات العاجلة المحافل الدولية عند أي مساس بأسرى الاحتلال، يواجه آلاف الأسرى الفلسطينيين التعذيب والإهمال الطبي دون أن يُحرك العالم ساكنًا.

اليوم، يواصل مكتب إعلام الأسرى دق ناقوس الخطر، محذرًا من تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى، في ظل صمت دولي يُفسَّر كتواطؤ ممنهج مع جرائم الاحتلال.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن المجتمع الدولي لا يزال يمارس سياسة ازدواجية المعايير، حيث يتجاهل الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بينما يتحرك بسرعة عند المساس بأسرى الاحتلال.

وأشار المكتب في بيان صحفي إلى أن استشهاد عشرات الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى معاناة المئات الذين خرجوا من المعتقلات بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب والتنكيل، لم يُقابل بأي تحرك دولي جاد أو إدانات رسمية.

في المقابل، أثار فقدان ثلاثة من أسرى الاحتلال لدى المقاومة بضع كيلوغرامات من أوزانهم بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة ضجة دولية واستنفارًا واسعًا، مما يعكس تعاملًا انتقائيًا مع القضايا الإنسانية وفق هوية الضحية.

وأوضح المكتب أن هذا النفاق الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال يمنح الكيان ضوءًا أخضر للاستمرار في انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي سيؤدي إلى تصعيد المعاناة داخل السجون.

وشدد على أن قضية الأسرى الفلسطينيين ليست قضية هامشية، بل ملف إنساني وحقوقي يستوجب تحركًا فوريًا، مطالباً الجهات الحقوقية والإنسانية بالخروج من دائرة الانحياز والصمت، وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجرائم.

وأكد أن استمرار التواطؤ الدولي يثبت أن منظومة العدالة العالمية لا تزال مرهونة بالمصالح السياسية التي تبرر القتل والقهر ما دام الضحية فلسطينيًا.

هؤلاء الأسرى ليسوا مجرد أرقام أو ملفات عابرة، بل أرواح تناضل في صمت، وصبر يتحدى القهر.

يبقى الأمل في أن يستيقظ الضمير العالمي من سباته، وأن تتحرك القوى الحية لنصرة الحق، لأن العدل لا يعرف هوية، والمعاناة لا تقبل الانتقائية. فإلى متى سيبقى العالم صامتًا أمام صرخات الأسرى في السجون؟